حكم الإحرام قبل الميقات ومتى يكون جائزًا؟ ومتى يُستحب الالتزام بالميقات؟

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على" فيسبوك" بيانًا توضيحيًا حول الأحكام الفقهية المتعلقة بالإحرام للحج والعمرة، مشيرة إلى التفصيل في مسألة الإحرام قبل بلوغ الميقات المكاني.

وأكدت الدار أن الإحرام قبل الميقات جائز شرعًا، بل قد يكون هو الأفضل في حالات معينة، منها:إذا كان المسلم يأمن على نفسه من الوقوع في محظورات الإحرام (كالتطيب أو قص الشعر أو غيرها) خلال تلك الفترة الإضافية.

إذا كان يخشى أن يتجاوز الميقات دون أن يتمكن من الإحرام، مما يوقعه في حرج شرعي.

هل يجب الإحرم من الميقات؟في المقابل، أوضحت دار الإفتاء أن الالتزام بالإحرام من الميقات نفسه هو المستحب في حق فئة أخرى، وهم:• من يخشى الوقوع في أي من محظورات الإحرام إذا قدمه على الميقات بمسافة كبيرة.

• من يثق في قدرته على الإحرام عند وصوله للميقات دون أن يفوته.

ويأتي هذا التوضيح في إطار حرص الدار على تيسير المناسك على ضيوف الرحمن، وتقديم الفتاوى التي تراعي تفاوت أحوال المسافرين وقدراتهم على الالتزام بشروط الإحرام.

وفي سياق آخر قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الحج عن الميت الذي لم يؤدِّ فريضة الحج مع استطاعة السبيل إليه وإن لم يوصِ بذلك ويُرجى أن يجزئه، والجواز ثابت بما روي: أن امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا» أخرجه الترمذي في" سننه".

وذكرت دار الإفتاء، في فتوى لها، أن النيابة عن الحي في الحج جائزةٌ شرعًا، مع اشتراط كون المحجوج عنه عاجزًا عن الحج بنفسه، وأن تكون النيابة بإذن مُسْبقٍ منه، ولا يُشترط أن تكون نفقة الحجِّ من مال العاجز عن الحجِّ.