أكد معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات أن دولة الإمارات تلعب دوراً كبيراً في التحويلات العالمية وهي ضمن أكبر 20 دولة عالمياً، فيما تحتل المرتبة السابعة عالمياً في التحويلات المرتبطة بالتجارة.
وقال معاليه خلال مؤتمر صحفي عقده الاتحاد بدبي، إن الاتحاد يسعى للحصول على تمثيل لدولة الإمارات في مجلس إدارة «سويفت»، بما يعكس المكانة المتقدمة للدولة في المنظومة المالية العالمية ودورها المتنامي في التحويلات والتجارة الدولية.
وأكد أن حجم اقتصاد الإمارات وموقعها المالي والتجاري العالمي يدعمان فرصها في الحصول على هذا التمثيل.
كما أكد معاليه أن القطاع المصرفي يواصل تحقيق أداء قوي يؤكد مرونته وجاهزيته للتعامل مع مختلف الظروف، مدعوماً بمتانة وكفاية رأس المال والمستويات المرتفعة للسيولة، والسياسات التنظيمية الاستباقية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وأشار الغرير إلى أن نتائج البنوك الإماراتية خلال الربع الأول من العام الحالي جاءت إيجابية جداً وحققت أرقاماً قياسية، سواء على مستوى حجم الميزانيات أو الأرباح أو مؤشرات الكفاءة المالية.
وقال إن هناك أرقاماً مشجعة جداً في القطاع المصرفي، مؤكداً أن هذه المؤشرات تعكس قوة الاقتصاد الوطني ومتانة القطاع المصرفي.
وأكد توقعاته بأن تكون نتائج البنوك في الربع الثاني من العام الجاري أفضل مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، مشيراً إلى أن المؤشرات الحالية تدعم هذه التوقعات، معرباً عن تفاؤله بأن تحقق البنوك نتائج أفضل بنهاية العام الجاري مقارنة بعام 2025.
وأوضح أن القطاع المصرفي الإماراتي يتمتع بكفاءة تشغيلية مرتفعة، حيث تبلغ نسبة التكلفة إلى الدخل نحو 30% مقارنة بنحو 65% في أوروبا، إلى جانب تحقيق مستويات قوية من الربحية والعائد على حقوق المساهمين.
وأشاد بحزمة الدعم الاستباقية التي اتخذها المصرف المركزي بهدف تعزيز مرونة المؤسسات المالية.
وقال إن الفترة الحالية لا تقارن بفترة جائحة كورونا، موضحاً أن إجمالي الدعم الذي قدمه القطاع المصرفي للاقتصاد الوطني حالياً يبلغ نحو 3% فقط من حجم الدعم الذي تم تقديمه آنذاك.
وأضاف أن هذا الأمر يعكس قوة المؤسسات الوطنية وتطور القطاع المصرفي والبنية الاقتصادية في الدولة، وقدرتها على الحفاظ على النمو في مختلف القطاعات.
وأكد أن البنوك الإماراتية تتعامل بمرونة مع القطاعات المتأثرة، من خلال تأجيل الأقساط وإعادة الجدولة عند الحاجة، بما يضمن استمرار الأعمال وعدم الإضرار بالعملاء المتأثرين بظروف مؤقتة.
كما أكد الغرير وجود توجه واضح في دولة الإمارات لدعم القطاع الصناعي، مشيراً إلى وجود التزام من القطاع المصرفي بدعم الصناعات الوطنية، لما تمثله من أهمية ضمن الخريطة الاستراتيجية لدولة الإمارات وتعزيز التصنيع المحلي.
أضاف معاليه أن البنوك الإماراتية مستمرة في تطوير الخدمات الرقمية، وتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي، ورفع الكفاءة التشغيلية.
وقال إن دولة الإمارات أثبتت قدرتها على التعامل بكفاءة عالية مع مختلف التحديات والمتغيرات الإقليمية والعالمية، بفضل رؤيتها الاستراتيجية ونهجها الاستباقي.
وأضاف أن اقتصاد الإمارات يواصل ترسيخ مكانته ضمن أكثر الاقتصادات تنوعاً واستقراراً في المنطقة، ويعكس تأكيد وكالات التصنيف الائتماني العالمية التصنيفات السيادية القوية لدولة الإمارات مع نظرة مستقبلية إيجابية الاستقرار الاقتصادي، وقوة الوضع المالي، وكفاءة الحوكمة المالية والمؤسساتية، ويؤكد الثقة الدولية باقتصاد الدولة ويدعم استمرار النمو والتوسع.
وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تواصل جذب الاستثمارات والشركات العالمية، حيث استمر كل من سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي خلال الفترة القليلة الماضية في استقطاب المكاتب العائلية العالمية، وشركات إدارة الأصول، وصناديق التحوط، والخدمات المصرفية الخاصة، وشركات التكنولوجيا المالية.
وأشار رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات إلى أن اختيار دولة الإمارات لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 في أبوظبي، إلى جانب استضافة مؤتمر ومعرض «سايبوس 2029» في دبي، يعكس الثقة الدولية المتزايدة بمكانة الدولة ودورها المحوري في قيادة مستقبل القطاع المالي والمصرفي العالمي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك