وحدة الشركات.. برنامج وطني متكامل لحصر وتصنيف وحوكمة الأصول الحكومية

كتبت - أسماء زايد وسحر المكاوي:أطلقت الحكومة وحدة الشركات المملوكة للدولة، وهي كيان استراتيجي يهدف إلى إدارة وحوكمة وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للحكومة بالكامل أو جزئياً، لتعظيم قيمتها وتفعيل دور القطاع الخاص، حيث تتبع الوحدة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وتركز على برنامج الطروحات الحكومية، ونقل الشركات للصندوق السيادي، ورفع كفاءة الأداء الفني والمالي للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال.

وبحسب ما أعلن مجلس الوزراء، يقود الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، برفقة الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات التي تعمل عليها وحدة الشركات المملوكة للدولة، بما يدعم ويعزز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع منظمات الأعمال، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري.

وتتولى وحدة الشركات المملوكة للدولة إعداد برنامج وطني متكامل يشمل منظومة وطنية لحصر وتصنيف وحوكمة الشركات، يشمل استيفاء شروط القيد المؤقت للشركات لضمان جاهزيتها للطرح، وترشيح مراقب حسابات خارجي لضمان موثوقية القوائم المالية واعتماد مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة للسهم، حيث يتم بعد ذلك اختيار أحد بنوك الاستثمار المتميزة لإدارة الطرح والترويج له، مع تحديد نسبة وموعد الطرح وفق ظروف السوق وقرارات الجهات المالية المختصة، وصولاً إلى التنفيذ الفعلي وبدء التداول بطريقة تضمن الشفافية ونزاهة التقييم وتحقيق أقصى عائد اقتصادي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تولي أولوية قصوى لتعظيم العائد من الأصول المملوكة لها من خلال الدور المحوري لصندوق مصر السيادي، كذراع استثمارية يحول الموارد غير المستغلة إلى فرص تنموية مستدامة، سعياً لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص تعزز مرونة الاقتصاد الوطني وتضمن حقوق الأجيال القادمة.

أوضح رئيس الوزراء أن صندوق مصر السيادي يضطلع بدور محوري في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية كمنصة احترافية، تضمن جذب رؤوس أموال نوعية، ضمن مستهدفات الدولة لتعميق مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في دفع معدلات النمو المستدام وتوفير فرص عمل جديدة.

وأجمع عدد من خبراء الاقتصاد على أن برنامج الطروحات الحكومية لا يمثل مجرد وسيلة لجذب السيولة الدولارية فحسب، بل هو أداة محورية لإعادة هيكلة الدين العام وتحسين كفاءة إدارة الأصول العامة، مشددين على ضرورة التوازن بين جذب المستثمر الأجنبي والحفاظ على السيطرة الإدارية في القطاعات الاستراتيجية.

بدوره، قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي لـ«الوطن» إن الدولة تسعى حالياً لزيادة تدفقات العملة الصعبة، تزامناً مع تراجع التدفقات الدولارية من قناة السويس ومجال السياحة بسبب التوترات الإقليمية، موضحاً أن منهجية الدولة في برنامج الطروحات ستسهم في دعم الاقتصاد.

أكد «خضر»، أنه في حالة سعي الدولة لتنفيذ برنامج الطروحات بالعملة الصعبة سيكون مهماً جداً، وسيعمل على تعويض ما فقدته الدولة من العملة الصعبة بسبب التوترات العالمية، فضلاً عن تذبذب التدفقات الدولارية الواردة من المصريين بالخارج، وأنه لا بد على الدولة أن يكون لديها توازن في برنامج الطروحات ومراعاة عملية البيع وأن يكون لديها استغلال جيد للأصول بحيث يكون للدولة النسبة الأكبر من الأسهم وذلك بأكثر من 50% وخاصة في الشركات الاستراتيجية كشركات المنتجات البترولية، وأنه لا بد من الحفاظ على حق الدولة في عملية البيع لمنع تحكم المستثمرين، بحيث تكون اليد العليا للدولة في الإدارة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، أن جهود الدولة تأتي في إطار إعادة هيكلة الدين العام في مصر، موضحاً أن الدين العام في مصر والدين الخارجي على وجه التحديد يفرض أعباء عالية جداً ويخلق مصاعب في تدبير موارد من النقد الأجنبي للوفاء بخدمة الدين، وأوضح «البنا»، أن جهود الحكومة الحالية بصدد تعظيم المكاسب والعوائد من إدارة الممتلكات والأصول إذا أحسن استغلاله وتوظيفه يمكن بالفعل أن يسهم جزئياً في تخفيف أزمة المديونية وتوفير قدر مناسب من الموارد سواء بالعملة الوطنية أو بالنقد الأجنبي للوفاء بمصروفات خدمة الدين وتخفيف حدة الأزمة عن الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن الوضع الحالي يقترب من أزمة مديونية تستدعي هيكلة الدين بشتى طرق إعادة الهيكلة.

وأشار «البنا» إلى أن إعادة هيكلة الدين تنصرف إلى عدة صور منها على سبيل المثال بالنسبة للدين الخارجي، أن تقدم مصر طلباً لنادي باريس أو أياً من الدول والحكومات التي قدمت قروضاً لمصر لتخفيف عبء المديونية بصوره المختلفة، سواء بتنازل عن جزء من الدين، أو تخفيف الفوائد، أو تأجيل آجال الاستحقاق، منوهاً إلى أن التنازل عن الدين أو جزء منه واردة ومشروعة وفي وقتها بناء على مسؤولية المجتمع الدولي عن أزمة المديونية ليس في مصر وحدها ولكن في الدول الفقيرة والنامية وحتى الناشئة.

أوضح «البنا» أن اللجوء لنادي باريس وطلب تخفيف عبء المديونية يجب أن يصاحب التعامل مع أزمة المديونية بجانب قيام الحكومة بتدابير لحسن استخدام ممتلكاتها وإدارة الأصول المملوكة للدولة، كما أنه من الواجب على الحكومة أن تبدأ بتقديم حلول متوسطة وطويلة الأجل لتدارك المصاعب التي تواجه الاقتصاد المصري، خصوصاً في ظل الظروف الدولية وعدم الاستقرار في المنطقة، وكثرة الاضطرابات والمشكلات الدولية ما يعرض الاقتصاد المصري لصدمات خارجية غير مؤهل للتعامل معها بكفاءة، موضحاً أن أولى هذه الخطوات هو تقليل الاعتماد على قروض صندوق النقد الدولي، والاقتراض بصفة عامة، والاعتماد على الذات وحشد الموارد الوطنية، خصوصاً أن معدل الادخار الوطني متدنٍّ جداً وأقل من 10% من الدخل القومي.

أكد «البنا» أن اقتصاد أي دولة وبما فيه الاقتصاد المصري يمكن أن يدخر بقدرته وحسب طاقته بما لا يقل عن 25% حسب التجارب الدولية وحتى تجربة الاقتصاد المصري، فلا بد للاقتصاد الوطني أن يعمل على حشد الموارد الوطنية، والسعي لزيادة معدل الادخار، في ظل زيادة الإنفاق الاستهلاكي والذي يلتهم الجانب الأعظم من الدخل بما يزيد على 90% من الدخل.

تابع: «الإنفاق الاستهلاكي يمكن ضغطه لـ80 أو 75% من الدخل بغض النظر عن مستوى الدخل، فالادخار هو السبيل الوحيد لزيادة الاستثمار ومعدلات النمو وزيادة الموارد سواء الخاصة بالحكومة في شكل إيرادات ضريبية أو موارد متاحة للقطاع الخاص أو الأفراد لإعادة استثمارها في مشروعات تنموية».

بدورها، قالت آمال سليمان، الخبيرة في أسواق المال، إن الدولة ارتكزت على محاور عدة لدعم برنامج الطروحات منها دعم المستثمرين عن طريق التيسير على المستثمرين من خلال نظام الشباك الواحد، وإعادة هيكلة بعض الشركات وتحسين بيئة العمل وإعادة تقييم بعض الأصول لبيعها والاستعانة بجهات متخصصة لتقييمها وعدم إجحاف قيمتها، وأوضحت «سليمان» أن الدولة لديها مرونة في نسبة الطرح، موضحة أن السوق يسمح حالياً بنسبة طرح تبلغ 10%، لافتة إلى أن عملية الطرح حالياً متاحة حسب متطلبات السوق، وأشارت إلى أن اتجاه الدولة لتسويق الفرص عالمياً واختيار الوقت المناسب للطرح يسهم في حسن إدارة واستغلال الأصول عبر برنامج الطروحات.