أشاد المهندس محمود طاهر، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق والتعمير بمجلس النواب، بالتوجهات الحكومية التي استعرضها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع متابعة إجراءات تنظيم السوق العقارية، مؤكدا أنها" خطوة استراتيجية طال انتظارها لضبط السوق وحماية حقوق جميع الأطراف".
وأشار في تصريحات له اليوم، إلى أن إنشاء كيان موحد يضم المطورين العقاريين، وتصنيفهم وفقًا للملاءة المالية والفنية، يمثل ضمانة حقيقية للقضاء على ظاهرة المطورين غير الجادين، ويحمي المواطنين الحاجزين من التعثرات وتأخر التسليم.
وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن إعداد إطار تشريعي ومؤسسي متكامل لتنظيم السوق، وتوفير قاعدة بيانات شاملة للقطاع العقاري، يعكس رؤية واضحة لتحقيق الشفافية والحوكمة، ويعزز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في السوق المصرية.
وأكد النائب محمود طاهر، أن قطاع التطوير العقاري يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، قائلا: تنظيمه لا يهدف إلى تقييد المستثمرين الجادين، بل لحمايتهم ومنحهم ميزة تنافسية، ودعم جهود الدولة في تصدير العقار وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية التوجيه الحكومي بإجراء حصر شامل للأراضي والوحدات غير المستغلة على مستوى الجمهورية، الأمر الذي يساهم في زيادة المعروض العقاري وخفض الأسعار، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك