محافظة ريف دمشق تشمل الأبنية المتضررة في داريا بقانون إزالة الأنقاض

أعلنت محافظة ريف دمشق شمول عدد من المناطق المتضررة في مدينة داريا بأحكام القانون رقم /3/ لعام 2018 الخاص بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة، في خطوة تهدف إلى تنظيم أعمال إزالة الأنقاض وحفظ حقوق المالكين وأصحاب العلاقة.

وقالت المحافظة إن القرار رقم /3264/ المنشور الأربعاء عبر معرفاتها الرسمية، يأتي في إطار معالجة آثار الدمار وتنظيم الحقوق المرتبطة بالعقارات المتضررة، بما يضمن تثبيت الملكيات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

وبحسب الإعلان الصادر عن محافظة ريف دمشق، يشمل القرار عدداً من المناطق العقارية في مدينة داريا، من بينها: منطقة الجمعيات، وسكينة، وفسوخ، والمراح، ومحيط جامع أبو سليمان الديراني، وطريق المعامل، وخلف جامع نور الشهيد، ومنطقة نجاصة، والخليج، ودخلة الزعرور، إضافة إلى طريق صحنايا القديم والجديد، ومنطقة شويحة، وطريق الفصول، ومناطق متفرقة ضمن المخطط التنظيمي.

مهلة 90 يوماً لإعداد الجداولوأوضحت المحافظة أن مجلس مدينة داريا سيبدأ خلال المرحلة المقبلة بالكشف على الأبنية المتضررة، وحصر الأنقاض والمقتنيات، وتقدير حجم الأضرار وتكاليف الإزالة، إلى جانب إعداد جداول بأسماء أصحاب الحقوق.

وبيّنت أن هذه الإجراءات ستُنجز خلال مدة أقصاها 90 يوماً من تاريخ بدء العمل بالقرار.

دعوة أصحاب الحقوق لتقديم الطلباتودعت المحافظة مالكي العقارات، أو أي شخص لديه حق أو مصلحة مرتبطة بالعقار، إضافة إلى الوكلاء القانونيين والأقارب حتى الدرجة الرابعة، إلى مراجعة مجلس مدينة داريا وتقديم طلبات تثبيت الحقوق ضمن المهلة المحددة.

وأكدت أن الطلبات يجب أن تتضمن وثائق تثبت الملكية أو الحقوق المرتبطة بالعقار، إلى جانب معلومات العقار وحدوده ومكان الإقامة، مشيرة إلى أن مدة التقديم تبلغ 30 يوماً من تاريخ الإعلان.

وأكدت محافظة ريف دمشق أن القرار يهدف إلى تنظيم عمليات إزالة الأنقاض ومعالجة آثار الدمار، مع ضمان حفظ حقوق المواطنين وأملاكهم وفق الأطر القانونية، تمهيداً لاستكمال إجراءات التعافي وإعادة التأهيل في المدينة.

داريا.

نموذج للدمار السوريتُعدّ مدينة داريا في ريف دمشق واحدة من أكثر المدن السورية تضرراً خلال سنوات الحرب، بعدما تعرضت لحصار وقصف مكثف وعمليات تدمير واسعة طالت الأحياء السكنية والبنية التحتية، ما جعلها نموذجاً لحجم الدمار الذي شهدته مناطق واسعة في سوريا.

وبحسب تقرير للبنك الدولي صدر عام 2022، فإن نحو 43 بالمئة من منازل داريا دُمّرت، في حين صُنّفت المدينة من بين الأسوأ تضرراً على مستوى البنية التحتية والخدمات، بعد خروج معظم شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والمرافق الصحية عن الخدمة.

وكانت داريا تضم قبل عام 2011 نحو 350 ألف نسمة، وفق تقديرات محلية، إلا أن أحياء كاملة فيها، تعرضت للهدم الكامل وتحولت إلى مناطق مدمرة يصعب إعادة تأهيلها من دون مشاريع إعادة إعمار واسعة النطاق.