«حماية الأسرة»... نحو مجتمع تسوده العدالة والتماسك

أطلقت الحكومة برنامجها الوطني لحماية الأسرة 2026-2029، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء، بوصفه خطة إستراتيجية متكاملة يتولى تنفيذها جهات حكومية متعددة، انطلاقاً من التزام الكويت بحماية الأسرة، بوصفها نواة المجتمع وصون حقوق الطفل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، ومواءمة التشريعات الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية.

ويحمل البرنامج رؤية حكومية، نحو مجتمع تسوده العدالة والتماسك الأسري، تُصان فيه حقوق الأسرة بمنظومة تشريعية حديثة وبنية مؤسسية رقمية متكاملة تتضافر فيه الجهود الحكومية والمجتمعية والأهلية على الوقاية والحماية والتأهيل بما يُحقق الاستقرار الاجتماعي ويرسخ التزام الدولة بمواثيقها الدولية.

وتسعى الحكومة عبر البرنامج إلى بناء منظومة وطنية شاملة ومتعددة القطاعات لحماية الأسرة، تقوم على تحديث التشريعات وتمكين العدالة الرقمية وتعزيز الوقاية المجتمعية وتفعيل التأهيل وإعادة الدمج وإرساء الحوكمة والكفاءة المهنية واعتماد البيانات أساساً لتطوير السياسات.

ويتضمن البرنامج 83 مبادرة حكومية موزعة على 12 جهة في إطار حكومي مشترك، يعكس انتقال ملف حماية الأسرة من المبادرات المتفرقة إلى برنامج وطني منظم متكامل.

وتتمثل المشاركات في:1 - إعداد خطة إستراتيجية شاملة لتوحيد جهود مؤسسات الدولة المعنية.

2 - تدشين منصة إلكترونية مركزية موحدة لاستقبال الشكاوى وتنظيم الإحالات.

3 - إنشاء مركز وطني لرصد ودراسة البيانات ذات الصلة.

4 - اعتماد إجراءات داعمة للأسرة في بيئات العمل الحكومية.

1 - تطوير البرامج التأهيلية بدور رعاية الأحداث.

2 - إطلاق برامج إعادة الدمج الاجتماعي للأحداث.

3 - تعزيز برامج الدعم الاجتماعي والنفسي للمطلقات والأرامل.

4 - تحسين نظام الحضانة العائلية والرعاية الأسرية البديلة.

5 - النهوض بخدمات رعاية المسنين وتفعيل برامج دمجهم الأسري والمجتمعي.

6 - تكليف باحثين اجتماعيين لدراسة ملفات الحضانة ومتابعة أوضاع المحضونين.

7 - تأهيل الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ورفع كفاءتهم المهنية.

1 - تعميم تجربة مبادرة «شركاء لتوظيفهم» للأشخاص ذوي الإعاقة.

2 - تفعيل مكاتب خدمة الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مؤسسات الدولة.

3 - تأهيل أسر ذوي الإعاقة عبر تزويدها بالمعرفة والمهارات والدعم اللازم.

4 - اعتماد لغة الإشارة كلغة رسمية مساندة.

1 - مراجعة وتطوير التشريعات المنظمة لشؤون الأسرة.

2 - مجموعة قوانين ذات صلة بالأسرة والطفل وذوي الإعاقة.

3 - تفعيل التقاضي الإلكتروني في المنازعات الأسرية عن بعد.

4 - توثيق مسائل الأحوال الشخصية إلكترونياً.

5 - تقديم الاستشارات الأسرية والنفسية عن بُعد.

6 - طرح محتوى توعوي رقمي مستمر عبر المنصات الرسمية.

7 - تمكين رؤية المحضون عن بُعد.

8 - إعداد دليل إرشادي ومرجع مهني موحّد.

9 - ضبط معايير اعتماد الخبراء في الشأن الأسري.

1 - إدراج منهج متخصص في شؤون الأسرة.

2 - رصد وتحليل المؤشرات السلوكية للطلبة.

3 - تمكين الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس من أداء دورهم الوقائي والعلاجي.

4 - تنفيذ برامج التحصين الوقائي من الآفات السلوكية داخل البيئة المدرسية.

5 - إنشاء آلية إحالة مبكرة بين المدارس والجهات المختصة لحالات الإهمال أو العنف.

6 - إطلاق برنامج وطني لمكافحة ظاهرة التنمر في المؤسسات التعليمية.

1 - إدراج موضوعات الأسرة ضمن المقررات الإلزامية بجامعة الكويت.

2 - توجيه برامج مراكز خدمة المجتمع والتعليم المستمر نحو تعزيز الوعي الأسري والمجتمعي.

3 - دعم البحث العلمي في مجالات الأسرة.

1 - إطلاق حملة وطنية إعلامية للتعريف بالبرنامج وأهدافه وخدماته.

2 - إنتاج برامج تلفزيونية وإذاعية ورقمية تُعنى بقضايا الأسرة.

3 - الإخراج الإعلامي لبرامج تأهيل المقبلين على الزواج.

1 - تخصيص إحدى خطب الجمعة في كل شهر لموضوعات الأسرة والتربية.

2 - تعزيز أنشطة التوعية والتوجيه الديني بمحاضرات وندوات دينية في المساجد والمراكز الإسلامية.

3 - توجيه جزء من ريع الأوقاف الخيرية والتبرعات لدعم مشاريع البرنامج ومساعدة الأسر المحتاجة.

1 - تفعيل مراكز الشباب في المناطق السكنية.

2 - إطلاق برامج وورش عمل وأنشطة شبابية حول القيم الأسرية والتماسك المجتمعي.

3 - التعاون مع الجهات المختصة في تنفيذ برامج الوقاية من الانحراف السلوكي.

4 - إطلاق برنامج للقيادة الشبابية.

5 - تصميم برنامج متخصص لاكتشاف المواهب الشبابية ورعايتها.

1 - إنشاء عيادات للصحة النفسية.

2 - تحديث منصة الوزارة الإلكترونية بمنظومة صحية متكاملة لخدمات الأسرة.

3 - إطلاق خدمات رقمية للدعم النفسي والتثقيف الصحي.

4 - اعتماد بروتوكولات موحدة للكشف والإبلاغ عن حالات الإساءة الجسدية والنفسية للطفل.

1 - دراسة إمكانية توحيد اختصاصات شرطة الأحداث والشرطة المجتمعية.

2 - تنظيم برامج تأهيلية وتدريبية لمنتسبي الأجهزة الأمنية تتناول بروتوكولات التعامل مع الأطفال.

3 - تدريب الكوادر الأمنية على التعامل المهني مع قضايا العنف الأسري والأحداث.

4 - تطوير آلية مؤسسية للتعامل مع البلاغات الأسرية عبر مسار إحالة متكامل.

1 - التحقق من انسجام البرنامج مع الاتفاقيات والتوصيات الدولية.

2 - إدراج البرنامج ونتائجه في التقارير الدولية الدورية الخاصة بدولة الكويت.

3 - متابعة الملاحظات الدولية لقضايا الأسرة ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

1 - تطوير وتشغيل المنصات الرقمية الحكومية بما يشمل التصميم والبرمجة والأمن السيبراني.

2 - المساهمة المجتمعية عن طريق التبرّع للمشاريع المعتمدة في البرنامج.

3 - مساهمة شركات الاتصالات في النشر والتغطية الإعلامية والرسائل التوعوية.

الشراكة مع المجتمع المدني1 - إجراء الدراسات الميدانية والاستطلاعات المجتمعية لرصد احتياجات الأسر والأطفال.

2 - المشاركة في اللجان التشريعية لضمان واقعية القوانين وقابليتها للتطبيق.

3 - تقديم الجمعيات المهنية المتخصصة خدمات تكميلية كالدعم والتأهيل النفسي والاجتماعي.

4 - المشاركة في نشر المحتوى التثقيفي والتربوي الموجّه للأسر.

1 - تطوير حزمة تشريعية تسد الثغرات القانونية.

2 - بناء منظومة رقمية موحدة تيسّر التقاضي والتوثيق والاستشارات والرؤية عن بُعد.

3 - تعزيز الوقاية المبكرة من التفكك4 - تطوير آليات الاستجابة والحماية الفورية.

5 - تفعيل برامج التأهيل والإصلاح وإعادة الدمج.

6 - إرساء حوكمة إدارية فاعلة وصقل الكفاءات المهنية للكوادر القضائية والأمنية والاجتماعية.

7 - اعتماد منهجية قائمة على البيانات واستطلاعات الرأي لقياس الأداء وتحسين جودة الخدمات.

1 - التشريعي: حزمة مترابطة من التشريعات المنظمة لشؤون الأسرة.

2 - التحوّل الرقمي: تدشين بنية رقمية متكاملة.

3 - التوعية والإصلاح والتأهيل: تعزيز الوقاية من التفكك الأسري وجنوح الأحداث.

4 - الحوكمة الإدارية: توحيد إجراءات العمل وضبط معايير اعتماد الخبراء.

5 - استطلاع الرأي: إنشاء مركز وطني لرصد البيانات.

6 - البنية التحتية: تشييد مجمّع متكامل لمحكمة الأسرة، وتطوير مراكز الرؤية.

4 إجراءات للتوعية الوقائيةتضمنت مبادرات وزارة العدل 4 إجراءات للتوعية الوقائية:1 - اعتماد برامج تدريبية إلزامية ومحاضرات تفاعلية لتأهيل المقبلين على الزواج.

2 - تصميم منظومة إرشاد زواجي تستهدف الأزواج الذين يعانون من خلافات أو اضطرابات في حياتهم الزوجية.

3 - تقديم جلسات توجيه وإرشاد أسري قبل الشروع في تنفيذ أحكام وأوامر رؤية المحضون.

4 - عقد برامج وندوات منتظمة للتوجيه الأسري.