وقّعت وزارتا الصحة والاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى تنظيم القطاع الصحي والدوائي وتفعيل نظام وطني لتتبع سلاسل الإمداد الدوائي، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة وضبط سوق الدواء والمستلزمات الطبية في ليبيا.
وجرى توقيع المذكرة خلال اجتماع موسع عُقد بمقر وزارة الصحة، بحضور وزيري الصحة محمد الغوج والاقتصاد والتجارة سهيل أبوشيحة، وذلك في إطار توجهات لبناء منظومة رقابية متكاملة وتعزيز التكامل المؤسسي بين الوزارتين، بحسب بيان نشرته صفحة وزارة الصحة على «فيسبوك».
وركزت المذكرة على عدد من المحاور الرئيسية، أبرزها التحول الرقمي عبر تطوير منظومات الربط الإلكتروني وتبادل البيانات، وإنشاء نظام لتتبع سلاسل الإمداد الدوائي لضمان سلامة مصادر الأدوية والمستلزمات الطبية.
- للمرة الأولى في ليبيا.
زراعة بطارية في القلب من دون أسلاككما شملت المذكرة تعزيز الرقابة والحوكمة من خلال تكثيف التفتيش المشترك على الأنشطة الصحية، ومكافحة التشوهات السعرية والممارسات الاحتكارية، إلى جانب وضع ضوابط مهنية لتنظيم عمل المصحات والعيادات الخاصة، ودعم توطين الوظائف ورفع كفاءة الامتثال المؤسسي.
وناقش الوزيران، على هامش التوقيع، قرار وزير الاقتصاد رقم 256 لسنة 2026 بشأن لائحة مزاولة النشاط التجاري للمختبرات الخاصة، حيث شددا على ضرورة اعتماد معايير فنية موحدة للمختبرات الطبية، مع تكثيف عمليات المعايرة الدورية للأجهزة لضمان دقة النتائج وحماية المستهلك.
وفي ختام الاجتماع، أصدر الوزيران تعليمات للفرق الفنية والرقابية بالشروع الفوري في تنفيذ بنود المذكرة والبدء في أعمال المتابعة الميدانية، مؤكدين أن الاتفاق يمثل انتقالاً من مرحلة التنسيق إلى التنفيذ المؤسسي الفعلي بما يعزز مبادئ الشفافية والرقابة داخل القطاع الصحي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك