قامت مملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية والسعودية ودولة قطر ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، بإرسال خطاب متطابق إلى كل من أنتونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، والسفير فو كونغ المندوب الدائم للصين بصفته رئيس مجلس الأمن لشهر مايو، لتسليط الضوء على الهجمات غير المشروعة التي طالت هذه الدول والتي انطلقت من أراضي جمهورية العراق، بتنفيذ من فصائل ومليشيات وجماعات مسلحة إرهابية موالية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، الأمر الذي يمثل تصعيداً خطيراً وغير مبرر، ويشكل نمطاً متكرراً من الأعمال العدائية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار الإقليميين، واستهدافاً لأمن واستقرار الدول المتضررة ومصالحها الحيوية.
حيث تضمن الخطاب الإشارة إلى البيان الصادر عن أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتاريخ 25 أبريل 2026 الذي استنكر وأدان هذه الاعتداءات، وأكد رفضه القاطع لأي أعمال من شأنها المساس بأمن واستقرار دول المجلس أو تقويض السلم والأمن في المنطقة، مؤكدا أن استمرار مثل هذه الهجمات المنطلقة من العراق يُعد خرقاً لمبادئ حسن الجوار والقوانين والأعراف الدولية، ويهدد استقرار المنطقة ويقوّض المساعي الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار.
كما بين الخطاب الجهود الدبلوماسية في إطار الاجتماعات الرسمية التي تعقد على مستوى جامعة الدول العربية، حيث حذرت الدول المتضررة من هذه الاعتداءات ومخاطرها على العلاقات الأخوية والأمن والاستقرار الاقليمي، وتداعياتها على السكان المدنيين والأعيان المدنية، ودعت الحكومة العراقية إلى اتخاذ الاجراءات الأمنية اللازمة لوقفها وملاحقة القائمين بها من الفصائل العراقية المسلحة الخارجة عن القانون، وكانت آخر هذه الاعتداءات هجومٌ شنته طائرات درون مفخخة موجهة بسلك الألياف الضوئية من الأراضي العراقية على دولة الكويت بتاريخ 25 أبريل 2026، مستهدفة مراكز حدودية، مما تسبب في أضرار مادية جسيمة.
وأكد الخطاب التزام الدول المتضررة من هذه الهجمات بالنهج الدبلوماسي الحكيم، حيث بادرت بإجراء اتصالات مكثفة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف وتطرقت إليها في المحافل الإقليمية والدولية، كما قامت دول مجلس التعاون باتخاذ خطوات رسمية، تمثلت في استدعاء سفراء جمهورية العراق في عواصمها لتقديم مذكرات احتجاج رسمية، وتأكيد ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وحازمة لمنع استخدام الأراضي العراقية لتهديد أمن دول المجلس، وأهمية اضطلاع الحكومة العراقية بمسؤولياتها القانونية في هذا الشأن.
كما تحلت هذه الدول بضبط النفس، على الرغم من استمرار هذه الهجمات ضدها من أراضي جمهورية العراق، ومن يقف وراءها، مما يُقوّض الجهود الدبلوماسية ويُبرز الحاجة الملحّة إلى وقف هذه الاعتداءات العدوانية وغير المبررة ومنع تكرارها حفاظا على العلاقات الأخوية التي تربط الدول المتضررة مع العراق، بما يسهم في صون الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجدد الخطاب تأكيد مملكة البحرين، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية حرصها الدائم على ترسيخ علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعلى الروابط الأخوية التي تجمع كل منها بجمهورية العراق بما ينسجم مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.
وفي هذا السياق، شدد الخطاب على أهمية الامتناع عن أي ممارسات أو أنشطة من شأنها الإضرار بأمن واستقرار الدول المجاورة، بما في ذلك عدم السماح باستخدام الأراضي أو الأجواء أو المياه لأي أعمال عدائية، كما أكد أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، بما يسهم في صون الأمن والاستقرار الإقليمي، ويخدم مصالح شعوب المنطقة وتطلعاتها.
.
ورفض وإدانة الادعاءات الإيرانية بشأن ما سُمي «إدارة» أو «قواعد قانونية» جديدة لمضيق هرمزتقدمت مملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وعلى وجه الاستعجال، بخطاب مشترك إلى الأمم المتحدة ممثلةً في كل من السيد أنتونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، والسفير فو كونغ المندوب الدائم الصيني رئيس مجلس الأمن لشهر مايو، وذلك للتعبير عن الإدانة والرفض القاطع للتصريحات الأخيرة الصادرة عن أحد المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بشأن دول المنطقة ومضيق هرمز، وما تضمنته من ادعاءات مرفوضة بشأن ما سُمّي «إدارة» أو «قواعد قانونية» جديدة لمضيق هرمز، ومن تحميل دول المنطقة تبعات خيارات سيادية مشروعة تتعلق بأمنها وشراكاتها الدولية.
حيث أكد الخطاب أن التصريحات الإيرانية تأتي في سياق تصعيد إيراني مستمر ضد دول المنطقة ومصالحها الحيوية، وتعد امتداداً لخطاب التهديد والضغط الذي يستهدف سيادة الدول واستقلال قرارها السياسي والأمني، ويهدد الأمن الإقليمي والدولي، ويقوض مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.
كما جدد الخطاب بأن مضيق هرمز ممر مائي دولي حيوي للملاحة والتجارة والطاقة، ولا يجوز لأي دولة منفردة، أياً كان موقعها الجغرافي، أن تدعي لنفسها حق فرض إدارة أحادية عليه، أو وضع قواعد قانونية منفردة تنال من حرية الملاحة أو المرور المشروع أو سلامة السفن التجارية والبحارة.
كما تؤكد الدول في هذا الخطاب أن أي محاولة استخدام هذا المضيق كأداة ضغط سياسي أو اقتصادي تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، وليست شأناً إقليمياً محدوداً.
وشدد الخطاب على أن التصريحات الإيرانية المشار إليها لا تنشئ أي حق قانوني لإيران، ولا تغير من الوضع القانوني للمضيق، ولا تنتقص من حقوق الدول المشاطئة الأخرى، ولا من حقوق المجتمع الدولي في الملاحة الآمنة وغير المقيدة، وفق قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأكد الخطاب رفض أي محاولة لإضفاء غطاء قانوني أو سياسي على ممارسات من شأنها عرقلة الملاحة الدولية، أو فرض رسوم غير مشروعة، أو زرع أو تهديد بزرع الألغام، أو تصنيف السفن تمييزياً، أو تهديدها، أو تعريض أمن البحارة وسلاسل الإمداد العالمية للخطر.
وفي سياق متصل، أعرب الخطاب عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم الذي استهدف ناقلة إماراتية تابعة لشركة أدنوك باستخدام طائرتين مسيّرتين، أثناء مرورها من مضيق هرمز، مؤكداً أن هذا الاعتداء يُشكّل انتهاكًا صارخًا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، وأدان أي أفعال أو تهديدات تهدف إلى إغلاق أو عرقلة أو التدخل في الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز، والذي أدان بأشد العبارات الهجمات الإيرانية ضد دول مجلس التعاون والأردن، وطالب إيران بالكف فوراً ومن دون شرط عن جميع الهجمات والاستفزازات والتهديدات ضد الدول المجاورة، وأقر أن تلك الهجمات تشكل خرقًا للقانون الدولي وتهديداً للسلام والأمن الدوليين.
وجدد الخطاب أن الترتيبات الدفاعية والأمنية والشراكات الدولية لدول مجلس التعاون والأردن هي ممارسات سيادية مشروعة، تقوم على قرارات وطنية مستقلة، وتتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لا سيما المادة (52) منه، ولا يملك أي طرف ثالث الحق في فرض خيارات أمنية، أو أن يهدد أراضي الدول أو مياهها الإقليمية أو أجواءها أو منشآتها المدنية والحيوية بذريعة الاعتراض على تلك الخيارات، كما أن محاولة تصوير الاعتداءات أو التهديدات الإيرانية باعتبارها «إدارة أمنية» للممرات المائية لا تعدو أن تكون تبريراً غير مقبول لأفعال غير مشروعة.
واختتم الخطاب بتقديم ست مطالبات لمجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، وهي: إدانة التصريحات والتهديدات والهجمات الإيرانية الأخيرة المتعلقة بمضيق هرمز ودول المنطقة، مطالبة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتراجع الفوري والعلني عن أي ادعاء بإدارة أو التهديد بإدارة أحادية لمضيق هرمز، وبالامتناع عن سن، أو تطبيق أي قواعد أو إجراءات أو رسوم أو تهديد بزرع الألغام أو تصنيفات تمييزية من شأنها تقييد أو عرقلة الملاحة الدولية، مطالبة إيران بفتح مضيق هرمز وإبقائه مفتوحاً بصورة فورية وغير مشروطة ومستدامة أمام الملاحة الدولية، وضمان سلامة السفن التجارية والبحارة، والامتناع عن أي عمل عسكري أو شبه عسكري أو عبر الوكلاء يستهدف الممرات البحرية أو المنشآت المدنية أو البنية التحتية الحيوية في دول المنطقة، ودعوة إيران إلى الامتثال الكامل والفوري لقرار مجلس الأمن 2817 لعام 2026، ولسائر التزاماتها بموجب القانون الدولي، ودعوة مجلس الأمن إلى أن يضل منعقداً ومتابعاً لهذه المسألة، وأن ينظر في اتخاذ التدابير اللازمة لصون حرية الملاحة في مضيق هرمز والممرات البحرية الدولية الأخرى، ومنع تكرار استخدام الممرات الحيوية أداة للابتزاز أو الضغط السياسي، بالإضافة إلى تحميل الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية القانونية الدولية الكاملة عن جميع الأضرار المادية والبشرية والبيئية والاقتصادية الناشئة عن أعمالها أو تهديداتها أو عرقلتها للملاحة، مع احتفاظ دول مجلس التعاون والأردن بحقها في المطالبة بالجبر الكامل والتعويض عن جميع الأضرار وفقاً للقانون الدولي.
.
وتفنيد مزاعم إيران بوجود «عدوان» من قبل عدد من دول مجلس التعاون الخليجي عليها قامت مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، بإرسال خطاب إلى الأمم المتحدة تضمن تفنيداً لادعاءات ومزاعم مرفوضة جملةً وتفصيلاً ساقها خطاب صادر عن المندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الأمم المتحدة بتاريخ 30 أبريل 2026، والذي حاول تشويه الوقائع وتحريف السياق القانوني للأحداث، ولا سيما الادعاء بوجود «عدوان» من قبل عدد من دول المجلس ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
حيث تضمن الخطاب الموجه من مملكة البحرين إلى كل من السيد أنتونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، والسفير فو كونغ المندوب الدائم للصين بصفته رئيس مجلس الأمن لشهر مايو، الرفض القاطع لما ورد في الرسالة الإيرانية مؤكدا أن الوقائع الموثقة منذ 28 فبراير 2026 تثبت بما لا يدع مجالاً للشك تعرض دول مجلس التعاون والأردن لسلسلة متواصلة من الاعتداءات غير المشروعة التي شنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي استهدفت بشكل مباشر الأعيان المدنية والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك منشآت الطاقة، والمطارات، والموانئ، والمنشآت الاقتصادية، فضلاً عن مناطق سكنية مدنية، ما أسفر عن خسائر بشرية وإصابات في صفوف المدنيين وأضرار مادية جسيمة، كما تشكل هذه الهجمات نمطاً ممنهجاً من استخدام القوة في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما حظر استخدام القوة المنصوص عليه في المادة (2/4)، كما تمثل خرقاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبدأ التمييز وحظر استهداف الأعيان المدنية.
وجدد الخطاب التأكيد أن محاولة قلب الحقائق عبر تصوير هذه الاعتداءات كأعمال دفاعية أو تبريرها تحت أي ذريعة قانونية تمثل ادعاءات باطلة ومردودة، وتتعارض مع المبادئ المستقرة في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومع الوقائع الميدانية المثبتة عبر رسائل دول المجلس والأردن المرسلة مسبقاً والتي تضمنت طبيعة هذه الاعتداءات واستهدافها لسيادة هذه الدول ومكتسباتها.
وفند الخطاب الصادر عن دول المجلس والأردن ادعاءات إيرانية تتعلق بمطالب بشأن المسؤولية والتعويض والتي تفتقر إلى أي سند قانوني، حيث لا يمكن أن تنشأ مطالبة تعويض لصالح طرف ثبت انخراطه في اعتداءات غير مشروعة دولياً وآثمة وغير مبررة، ما يؤكد أن محاولة الجمهورية الإسلامية الإيرانية قلب هذا المبدأ والمطالبة بالتعويض تمثل طرحاً يفتقر إلى الاتساق القانوني، ويعكس نهجاً قائماً على السعي إلى تقديم نفسها في موضع المتضرر رغم كونها الطرف الذي باشَر هذه الاعتداءات، في صورة لا تنسجم مع المبادئ المستقرة للمسؤولية الدولية ولا مع الوقائع الميدانية المثبتة، ما يؤكد أن المسؤولية القانونية تترتب على عاتق الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويجب عليها الالتزام بتقديم جبر كامل عن الضرر الناجم عن هذه الأفعال، بما في ذلك التعويض الكامل عن الخسائر والأضرار التي لحقت بدول المنطقة المتضررة، وفقاً للقانون الدولي، بدلاً من محاولة التنصل من المسؤولية أو طرح مطالبات معكوسة أو سرديات أحادية الجانب لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي.
كما أعرب الخطاب عن رفض دول المجلس والأردن بشكل قاطع أي محاولات لتحميلها مسؤولية التصعيد القائم، مؤكدةً أن هذه الادعاءات لا تعدو كونها محاولة متعمدة لتضليل المجتمع الدولي وصرف الانتباه عن المصدر الحقيقي للتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
كما شدد الخطاب أن الادعاءات الإيرانية تقوم على قلبٍ ممنهجٍ للوقائع، ويتجاهل عمداً نمطاً ثابتاً من السياسات العدائية التي تنتهجها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي تقوم على استخدام القوة أو التهديد بها، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتقويض أمنها واستقرارها عبر ممارسات تتعارض بشكل صريح مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.
كما أكد الخطاب أن الاستمرار في ترويج هذه السرديات المضللة لن يغيّر من الحقائق الثابتة على الأرض، بل يعكس إصراراً على التنصل من المسؤولية القانونية الدولية، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى احتواء التصعيد والحفاظ على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وأن هذه المحاولات لن تعفي الجمهورية الإسلامية الإيرانية من المساءلة ولا من الإدانة الواسعة من قبل المجتمع الدولي، الذي وقف على طبيعة هذه الاعتداءات الآثمة وغير المبررة التي استمرت طوال شهر رمضان الكريم، مستهدفة دولاً جارة بصورة تخالف أبسط مبادئ حسن الجوار وأحكام القانون الدولي، وتعكس نهجاً مرفوضاً يتنافى مع القيم الإسلامية والإنسانية والالتزامات الدولية.
وأكد الخطاب أن المسؤولية القانونية الدولية تقع على عاتق الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي لا تزال وفي ظل وقف إطلاق النار بمواصلة دعم وتمكين ورعاية الجماعات المسلحة التي تنفذ هجمات عابرة للحدود تستهدف فيها سيادة وأمن دول المجلس والأردن.
كما أعرب الخطاب عن رفض دول المجلس والأردن بشكل قاطع لمحاولات تأويل أحكام ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة (51)، خارج إطارها القانوني الصحيح وبما يخدم السرديات غير الدقيقة التي تروج لها الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأكد الخطاب أن هذا النهج لا يمثل سوى امتداد لمحاولات متكررة لتحريف الوقائع القانونية وتكييف النصوص الدولية على نحو انتقائي لتبرير سلوكيات لا تستند إلى أي أساس مشروع، كما تؤكد دول المجلس والأردن أن الإشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026) بصورة انتقائية ومجتزأة لا تغير من مضمونه الواضح وأسسه القانونية، حيث حضي هذا القرار بدعم دولي غير مسبوق من 136 دولة عضو بالأمم المتحدة، مما يعكس إدراك المجتمع الدولي لخطورة هذه الممارسات وآثارها على الأمن الإقليمي والدولي.
كما تضمن القرار 2817 الدعوة إلى الوقف الفوري وغير المشروط لأي اعتداءات أو تهديدات تستهدف الدول المجاورة، بما في ذلك من خلال الوكلاء، والذي استمرت جمهورية إيران الإسلامية في مخالفته من خلال مواصلة الهجمات غير المبررة والتصعيد الذي ينتهك التزاماتها الدولية ومبادئ حسن الجوار.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك