تحدث المهندس طارق شكري رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن المقترح الحكومي لإنشاء كيان موحد يضم جميع المطورين العقاريين.
وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر قناة «mbcمصر»، مساء الأربعاء، إن غرفة التطوير العقاري تُطالب منذ أكثر من 10 سنوات بإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، ذو المسئوليات والأدوار المحددة.
وأوضح أن هذا الاتحاد سيكون مسئولًا عن تنظيم السوق العقاري، عبر تصنيف المطورين العقاريين، بما يُتيح لمشتري الوحدات السكنية التعرف على فئاتهم والنتائج المتوقعة من هذا الاختيا.
وتابع: «لو راح لحد عنده حداثة عهد في مقابل بس إن السعر أقل يبقى في الأول المشتري عارف بوضوح قدرات هذا المطور».
وأشار إلى فوائد إنشاء هذا الاتحاد للحكومة، موضحًا أنه سيُتيح لها تخصيص الأراضي وفق هذا التصنيف، قائلًا: «المطور الفئة السابعة هياخد مساحة صغيرة 5 فدان 10 فدان إلى أن يثبت نجاح فيها وإتمام دون مشكلات فيبتدي ياخد مساحة أكبر في الفئة الأكبر».
ونوّه بأن اتحاد المطورين العقارايين سيكون مسئولًا عن التعامل مع المخالفين، سواء بتخفيض الفئة، أو إيقاف الترخيص، مؤكدًا: «الاتحاد عبارة عن هيكل قانوني له صلاحيات بتنفذ على الجميع».
واستشهد باتحاد المقاولين القائم منذ 20 عامًا، والمسئول عن تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المعنية، وليس الدفاع عن المقاولين فقط، باعتباره جهة تنظيمية.
ورحّب بفكرة انضمام أعضاء حكوميين كوزيرة الإسكان، ضمن مجلس إدارة اتحاد المطوريين العقاريين، مؤكدًا: «مفيش ما يمنع خالص ودي حاجة مرحب بيها».
ورأى أن الاتحاد مسئول عن تنظيم المهن لضمان استمرارها ونجاحها، مضيفًا: «الاتحاد شأنه التوازن مش شأنه الدفاع عن أصحاب المهنة»، ومعلقًا: «الاتحاد لا يمكن أن يكون من غير لاعبيه».
وتطرق إلى الصلاحيات المتوقعة لاتحاد المطورين العقاريين، ومنها تصنف المطورين، وإلزام الحكومة بعدم تخصيص الأراضي إلا في إطار الرُخص الممنوحة، لتجنب المشاكل الناتجة عن عدم قدرة صغار المطورين على البناء وغيرها.
وأوضح أن الاتحاد يجب أن يمتلك آلية عقابية للمطورين المخالفين، ومنها تخفيض تصنيفه، أو إيقاف الترخيص، وفرض إجراءات عقابية، مضيفًا: «الغرفة على فكرة عندها جميع المطورين بس معندهاش صلاحية معاقبة المخطئ إن كان ثبت ذلك».
وذكر أن اتحاد المطورين العقاريين عند تأسيسه يجب أن يمتلك صلاحيات إدارية متزنة، لضبط السوق، مؤكدًا أنه يجب أن يضم أعضاء من داخل القطاع العقاري، ومعلقًا: «لازم تجيب من لاعبي هذا القطاع».
وأكمل: «الاتحاد هيكون أساسه من المطورين ولكن ممكن جدًا يكون فيه عضو من الحكومة أو اثنين مفيش ما يمنع.
لكن في الآخر هو جهة اتزان لصالح أطراف 3 أولها الحكومة وثانيها مشتري الوحدة وثالثها المطور».
واجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس مع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور وليد عباس، وعدد من المسئولين، لمتابعة إجراءات تنظيم السوق العقارية.
وجرى استعراض مقترح إنشاء كيان موحد يضم جميع المطورين العقاريين؛ يستهدف تنظيم هذه الصناعة الحيوية وحمايتها من الدخلاء؛ وكذا حماية الحاجزين، وبما يضمن الالتزام بالشفافية والحوكمة، والتحقق من الملاءة المالية والفنية للمطورين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك