حركة فتح في مؤتمرها الثامن أكثر انقساماً وأقرب للتوريث

تعقد حركة" فتح"، اليوم الخميس، مؤتمرها العام الثامن منذ انطلاقتها عام 1965، بعد مؤتمرها السابع الذي عقد في 2016.

ورغم أن الحركة تعتبر نفسها صاحبة" الرصاصة الأولى" في الثورة الفلسطينية والحركة التي تسيطر على منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، إلا أن مؤتمرها يأتي ضمن أجواء غاية في الصعوبة، إذ يغيب عن المؤتمر المئات من الكوادر المفصولة، وآخرون احتجاجاً على ما اعتبروه" تلاعباً بالنظام الداخلي والعضوية".

وفي الوقت ذاته تسود اتهامات للرئيس محمود عباسبنيته توريث ابنه ياسر من خلال منحه شرعية الحركة للوصول إلى السلطة، علماً أن ياسر عباس ليست لديه أي صفة رسمية في حركة فتح.

وبينما تُبقي الإدارة المدنية للاحتلال في مستوطنة بيت إيل (شمال شرق مدينة البيرة ورام الله) عينها على الجميع، وتحديداً الأسرى (المحررين) الذين نجحت بترهيب جزء منهم، قامت قيادة الحركة بترغيب الجزء الآخر لكسر أي تحالف لهم قد يغير موازين القوى الحالية للحركة.

وتنطلق اليوم أعمال المؤتمر العام الثامن لحركة التحرير الوطني الفلسطيني" فتح"، في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وأكد المتحدث باسم الحركة إياد أبو زنيط لـ" العربي الجديد"، أن جلسات المؤتمر ستعقد أيضاً" بالتزامن في كل من قطاع غزة والقاهرة وبيروت، فيما يشارك في المؤتمر 2580 عضواً".

وتستمر أعمال المؤتمر على مدار ثلاثة أيام، من الخميس وحتى السبت، حيث تتضمن الجلسة الأولى كلمة رئيس الحركة، محمود عباس.

وسينتخب أعضاء المؤتمر وفق النظام الداخلي، الهيئات التنظيمية للحركة، وهي 80 عضواً للمجلس الثوري (الهيئة التشريعية للحركة)، و18 عضواً للجنة المركزية، فيما يمتلك المؤتمر صلاحية تعديل هذه الأعداد، سواء بالزيادة أو النقصان، إذا ما اتخذ قراراً بذلك.

وترى قيادات في حركة فتح أن الحركة تذهب مفتتة أكثر من أي وقت مضى إلى المؤتمر الثامن، فهناك المئات من الأعضاء المفصولين الذين تكتلوا في" التيار الإصلاحي الديمقراطي" المحسوب على القيادي المطرود من الحركة محمد دحلان.

ورغم وعود عباس في القمة العربية الطارئة في مارس/ آذار 2025 بالقاهرة، بعودة المفصولين، ورغم قرار المجلس الثوري بذلك، إلا أن المفصولين لم يعودوا، بل ازداد الأمر سوءاً عندما أعلنت قيادات وازنة في الحركة مقاطعة المؤتمر، أمثال عضو اللجنة المركزية للحركة ناصر القدوة وعضو المجلس الاستشاري لحركة فتح عبد الفتاح حمايل، وغيرهما.

ويقول القدوة لـ" العربي الجديد": " لن أشارك في مؤتمر لا يحكمه نظام داخلي واضح، وليس لديه برنامج سياسي"، معتبراً أن" الرئيس عباس تدخل في عدد أعضاء المؤتمر، فيما هندست اللجنة التحضيرية الأعضاء وفق مصالح معينة".

من جهته يؤكد حمايل في حديث لـ" العربي الجديد"، مقاطعته للمؤتمر، معتبراً أنه بصيغته الحالية يبتعد عن أهدافه التنظيمية والسياسية الأصلية، ويجري في ظل غياب رؤية لمعالجة ما وصفه بـ" أسوأ مراحل الواقع الفلسطيني، مقابل انشغال داخلي بإعادة إنتاج موازين القوى وتقاسم النفوذ داخل الأطر القيادية للحركة".

حاتم عبد القادر: غياب وحدة الحركة هو نقطة ضعف أساسية، ولا أعتقد أن هذا المؤتمر سيّوحد الحركةبدوره، يقول عضو المجلس الثوري حاتم عبد القادر، لـ" العربي الجديد"، إن" غياب وحدة الحركة نقطة ضعف أساسية، ولا أعتقد أن هذا المؤتمر سيوحد الحركة"، عازياً ذلك إلى" استبعاد عدد كبير من الكوادر التاريخية والوازنة في الحركة".

ووفق عبد القادر، فإنه" بالرغم من كل ذلك وكل الملاحظات، لا بد أن ينطلق المؤتمر، لأن هذا أهم حدث للحركة منذ عشر سنوات؛ أي منذ مؤتمرها السابع".

وبشأن الملاحظات يوضح عبد القادر أن" شروط العضوية التي انضم على أساسها المئات للمؤتمر الثامن غير صحيحة، وهناك خلل في المعايير لدى اللجنة التحضيرية المكلفة اختيار أعضاء المؤتمر".

ويضيف أن" هناك قامات فتحاوية كبيرة استُثنيت، خصوصاً المناضلين القدامى والأسرى (المحررين)، في المقابل أُدخلت عناصر شابة ليس لها خبرة في الحركة ولا تنطبق عليها المعايير التنظيمية".

ويقول: " لا أفهم أي معايير تنظيمية يمكنها أن تستثني القائد الفتحاوي أبو علي يطا من عضوية المؤتمر وتمنحها لعشرات الأعضاء غير المعروفين والفعالين في الحركة".

وفي رد على سؤال بهذا الشأن، يقول أبو علي يطا لـ" العربي الجديد"، إن" هناك الكثيرين مثلي، لأن من يريد أن يأخذ اليوم مناصب في الحركة يجب أن ينسجم مع البرنامج السياسي لها، وينسجم مع العالم ورؤيته لحل القضية الفلسطينية".

ويضيف أن" القيادة (في فتح) تستبعد القيادات الفتحاوية التي لها رأي بسياستها وبإجراءات الاحتلال".

وعما إذا كان هناك" فيتو" عليه، يقول أبو علي يطا إن" الفيتو وقع عليّ بالفعل وعلى من هم أمثالي في الحركة".

بعيداً عن التشكيك في شروط العضوية والنظام الداخلي للحركة الذي يشهره كل طرف بوجه الآخر، ولا يعلم أحد كيف تستمر التعديلات فيه وعلى أي أساس، يأتي ترشّح ياسر عباس لعضوية اللجنة المركزية، وهي أعلى هيئة تنظيمية في الحركة، ليثير الكثير من الأسئلة عن طموح الرجل، وإن كان لدى والده رغبة في إعطائه شرعية في الحركة، تمهيداً لدور رسمي أكبر فيها وفي السلطة، بعد عامين من نشاطه السياسي تحت عنوان" الممثل الخاص للرئيس عباس".

ياسر عباس، وكنيته" أبو عمار"، المعروف فلسطينياً وعربياً بأنه رجل أعمال، ولم يرتبط اسمه بالحركة، يظهر عادة بملابس بلون الزيتي (لون الزي العسكري)، ورغم استيائه ممن ينتقد ترشحه للحركة ويربط ذلك بالتوريث، إلا أنه لا يستطيع إنكار أنه لا يوجد فتحاوي واحد تُفتح أمامه جميع أبواب المؤسسات الرسمية والأمنية، ويمنح تصرفاً كاملاً في أملاك منظمة التحرير في لبنان وسورية وأفريقيا، من دون تفويض من منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية أو حركة فتح، باستثنائه هو، لأنه ابن الرئيس.

وعزت قيادات في" فتح" ترشحه من دون أن يتدرج في هيئات الحركة التنظيمية مثل الجميع، إلى" سخرية القدر"، وموازين القوى المفتتة في اللجنة المركزية بفعل الرئيس الفلسطيني، بحيث لم يعد للجنة المركزية دور وحضور فاعل في القرار داخل الحركة، فضلاً عن أن هناك أسماء في اللجنة المركزية لا يعرفها أحد.

عوني المشني: خدمت سبع أو ست أو ثماني سنوات في عضوية حركة فتح، ولم يمر عليّ اسم ياسر عباسيقول مسؤول ملف العضوية السابق في حركة فتح عوني المشني، لـ" العربي الجديد"، تعليقاً على ترشح ياسر عباس: " خدمت سبعاً أو ستاً أو ثماني سنوات في عضوية حركة فتح، ولم يمر عليّ هذا الاسم".

أما عضو المجلس الثوري حاتم عبد القادر، فاعتبر أنه" لا يوجد اعتراض على أي مرشح، ومن حق أي عضو مؤتمر أن يرشح نفسه للمركزية والثوري، سواء كان ابن رئيس أو كادر فتحاوي عادي، لكن أنا شخصياً لا أدري ما هو وضع ياسر عباس، وبأي سنة كان في الحركة، ولا أعرف عن ملفه التنظيمي، هذا الأمر يعود للجنة العضوية".

ولفت عبد القادر الذي تدرج في المناصب التنظيمية في حركة فتح منذ سبعينيات القرن الماضي، إلى أن" فلسطين لا تقبل التوريث، كل من يريد أن يحكم الشعب الفلسطيني يجب أن يأتي من خلال صندوق الاقتراع".

إلا أن ياسر عباس الذي تزعجه هذه التعليقات، عبّر عن غضبه يوم الاثنين الماضي، خلال اجتماعه مع كوادر من" فتح" في منزل المرشحة للمركزية آمال حمد بالقاهرة، قائلاً: " لقد كنت عضواً في مؤتمرات حركة فتح طوال السنوات الثلاثين الماضية".

ووفق مصادر تحدثت لـ" العربي الجديد"، أضاف ياسر أن" من حقي أن أترشح لمركزية فتح، ولم أتدخل في عضوية المؤتمر، وطوال السنوات الماضية امتثلت لرغبة والدي بعدم الترشح في أطر الحركة، أما عن دوري في لبنان، فقد ساهمت في حل ملفات كبيرة، خفّفت عن شعبنا هناك".

الأسرى ليسوا على قلب واحدكما هي حركة فتح الأم، يشارك الأسرى المحررون المنتمون إلى الحركة في المؤتمر، لكن ليس على قلب أسير واحد، فالخلافات الداخلية بينهم أكبر مما تبدو عليه.

أما خارجياً، فيتتبع الاحتلال خطواتهم ويرهبهم.

ويشمل هذا الترهيب الاعتقال، كما جرى مع الأسير المحرر محمد زغلول أبو فيروز من رام الله، حيث اعتقلته قوات الاحتلال يوم الخميس الماضي، وطلب منه سحب ترشيحه للمجلس الثوري، قبل الإفراج عنه بعد ساعات.

وكتب الأسير المحرر ناصر الشاويش على حسابه في موقع فيسبوك، الأسبوع الماضي، في بيان توضيحي: " لقد تفاجأ الكثيرون أنني تنازلت عن حقي بالترشح للمجلس الثوري، وما زال الجانب الإسرائيلي يتعامل مع حركة فتح على أنها تنظيم إرهابي أسوة ببقية التنظيمات الأخرى"، مضيفاً: " نحن بكوننا أسرى محررين، من ضمن شروط صفقة التبادل وإطلاق سراحنا (مع المقاومة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي)، عدم الانخراط بأي عمل أو نشاط سياسي أو تنظيمي تحت طائلة إعادة الاعتقال".

ويعقد المؤتمر الثامن للحركة على بعد مئات الأمتار من مستوطنة" بيت إيل" حيث مقر الإدارة المدنية للاحتلال الإسرائيلي التي تحكم الضفة الغربية المحتلة.

وفي ما يتعلق بمدى تأثير الاحتلال في مخرجات المؤتمر ومعايير الترشح والانتخاب، يشير عبد الفتاح حمايل إلى ما يصفها بتجربة شخصية عاشها عشية المؤتمر السابع عام 2016، قائلاً إنه" استمع عبر إذاعة محلية في أثناء توجهه إلى إحدى جلسات المؤتمر إلى تصريح من الجنرال الإسرائيلي (موتي ألموز)، الذي كان يشغل منصب قائد قوات الاحتلال في الضفة الغربية، تحدث فيه عن رضى إسرائيل عن أداء المؤتمر ومعرفتها المسبقة بنتائجه".

ويؤكد حمايل أن هذا التصريح أثار صدمته في حينه، متسائلاً عن كيفية معرفة الاحتلال بمخرجات مؤتمر تنظيمي فلسطيني مسبقاً، لافتاً إلى أن عدم صدور نفي أو رد فلسطيني رسمي آنذاك زاد من قناعته بأن ما قيل لم يكن بعيداً عن الواقع.

في رأي حمايل، فإن الحديث عن ضغوط أو ترهيب أو اعتقال بعض المرشحين والأسرى المحررين لا يمكن استبعاده في ظل واقع الاحتلال، معتبراً أن الفلسطينيين" غير محصنين" من التدخلات الإسرائيلية المباشرة أو غير المباشرة، سواء عبر أدوات سياسية أو أمنية مختلفة.

ويشكك حمايل في إمكانية عقد مؤتمر لحركة فتح بعيداً عن تأثير الاحتلال، موضحاً أن" الفلسطينيين يعيشون تحت احتلال مباشر، ومتسائلاً: " كيف يمكن أن ينعقد مؤتمر بهذا الحجم من دون موافقة المحتل؟ "، في إشارة إلى ما يعتبره هامش التأثير الإسرائيلي القائم على تفاصيل المشهد السياسي الفلسطيني.