بحث الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، آليات تعظيم الاستفادة من محفظة أراضي وأصول شركات الإنتاج الحربي، وطرح فرص استثمارية جديدة عبر الخريطة الاستثمارية، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتوطين التنمية وتعزيز التصنيع المحلي بمختلف المحافظات، وذلك خلال لقاء موسع بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات ومسؤولي الوزارتين.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة تمتلك قاعدة صناعية وطنية متقدمة وإمكانات تكنولوجية وفنية متطورة تؤهلها لتلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية عالية الجودة وتنفيذ مشروعات تنموية وقومية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية تستهدف تحقيق الاستفادة المثلى من الأراضي والمباني غير المستغلة وخطوط الإنتاج التابعة لشركات الإنتاج الحربي عبر تعزيز الشراكات مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
وأوضح “جمبلاط” أن هذه الجهود تسهم في جذب استثمارات جديدة، وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع، وزيادة نسب المكون المحلي، ودعم الاقتصاد القومي، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا أكبر بين قطاعات الدولة المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج والابتكار والتنافسية.
ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد فريد بالإمكانات الصناعية والتكنولوجية التي تمتلكها شركات الإنتاج الحربي، مؤكدًا حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تعزيز التعاون المشترك لجذب الاستثمارات النوعية وتشجيع الشراكات الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج والصادرات وخلق فرص العمل.
وأشار الوزير إلى أهمية التعاون في تحديد وحصر وطرح الأراضي والفرص الاستثمارية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي على الخريطة الاستثمارية والترويج لها بصورة احترافية، مع مراعاة التنوع الجغرافي والقطاعي لهذه الفرص، بما يسهم في توطين التنمية بالمحافظات وعدم تركزها في نطاقات محددة، موضحًا أن الدولة تستهدف إتاحة أراضٍ مرفقة وفرص استثمارية جاهزة في مختلف المحافظات لدعم جهود التصنيع المحلي وتعميق الصناعة وزيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية.
وأضاف الدكتور فريد أن تجربة المناطق الاستثمارية في مدينتي بنها وميت غمر تمثل نموذجًا ناجحًا في توفير فرص العمل وتحفيز النشاط الصناعي خارج نطاق القاهرة الكبرى والإسكندرية، بما يعكس أهمية التوسع في إنشاء وتطوير المناطق الاستثمارية المتخصصة بالمحافظات المختلفة لتحقيق تنمية اقتصادية أكثر شمولًا واستدامة.
وأكد أن الوزارة مستمرة في تطوير وتحديث الخريطة الاستثمارية بصورة دورية وربطها باحتياجات المستثمرين الفعلية، بما يضمن طرح فرص استثمارية حقيقية وقابلة للتنفيذ تعكس الإمكانات المتنوعة للاقتصاد المصري وتسهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك