وزير الخارجية: الدول النامية تتحمل العبء الأكبر من تداعيات الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم

شارك د.

بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الخميس، في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة البريكس في نيودلهي، وذلك في إطار تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أعرب في كلمته عن التطلع لمواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول البريكس، ودعم دور بنك التنمية الجديد، والدفع نحو تنفيذ مشروعات مشتركة في قطاعات الطاقة والتصنيع والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة.

كما تناول المبادرات التي طرحتها مصر في إطار البريكس، ومن بينها إنشاء مركز لوجستي للحبوب في شرق بورسعيد لتعزيز الأمن الغذائي، بما يسهم في دعم التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عبد العاطي تناول خلال كلمته عدداً من القضايا ذات الأولوية على أجندة العمل متعدد الأطراف، وفي مقدمتها إصلاح النظام الاقتصادي العالمي، واصلاح مجلس الأمن؛ حيث استعرض الموقف المصري الداعم لـ" توافق أوزوليني" و" إعلان سرت" باعتبارهما الإطارين المعبرين عن الموقف الأفريقي الموحد، والسبيل الوحيد لمعالجة الظلم التاريخي في تمثيل القارة الإفريقية داخل مجلس الأمن.

كما استعرض وزير الخارجية التحديات المتشابكة التي يشهدها النظام الدولي والاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الدول النامية تتحمل العبء الأكبر من تداعيات هذه الأزمات.

وتناول في هذا الإطار تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وما يشهده الإقليم من تصعيد يهدد الاستقرار الإقليمي والدولي، ويؤثر سلباً على أمن الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والغذاء.

واستعرض الجهود التي تبذلها مصر لاحتواء التوتر وخفض التصعيد ومنع اتساع نطاق الصراع، مؤكداً دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الدول الخليج العربي الشقيقة، ورفض أى اعتداءات تستهدف المساس بسيادتها واستقرارها، مشدداً على أن الحلول الدبلوماسية والتسويات السلمية تمثل السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ادان وزير الخارجية الممارسات الإسرائيلية بالاراضى الفلسطينية المحتلة، وشدد على ضرورة ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية دون عوائق إلى قطاع غزة، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية، إلى جانب التمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وصولاً إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.