قضت محكمة جنايات بني سويف، بالسجن المشدد 10 سنوات لأحد المتهمين والسجن سنة لمتهم آخر، بعد إدانتهما بتكوين تشكيل عصابي لتزوير محررات رسمية واصطناع أختام منسوبة لجهات حكومية.
وتعود الواقعة، إلى أنه بتاريخ 10 أغسطس 2025، وردت معلومات إلى اللواء أسامة جمعة مدير أمن بني سويف، تفيد بتكوين تشكيل عصابي من موظفين بمنطقة بريد بني سويف، تخصص في تزوير محررات رسمية منسوبة لجهات حكومية بغرض تحقيق مكاسب مادية.
وعلى الفور، أمر مدير أمن بني سويف، بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي؛ لسرعة كشف ملابسات الواقعة، بعد ورود معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد بتورط تشكيل عصابي في التلاعب بالمحررات الرسمية بغرض التربح غير المشروع.
وكشف العقيد محمد عبداللطيف، رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة ببني سويف، عن تفاصيل الواقعة عقب تقنين الإجراءات القانونية واستصدار إذن من النيابة العامة، حيث تمكنت القوات من ضبط المتهم الأول «ح.
أ.
ح»، موظف بمركز حركة بني سويف؛ لاتهامه باستخدام محررات مزورة عمدًا، حصل بموجبها على إجازات وصرف راتبه الشهري كاملًا دون وجه حق.
وجرى ضبط المتهم الثاني «أ.
ص.
ع»، موظف بالشئون الإدارية بمنطقة بريد بني سويف، وبحوزته 4 أختام منسوبة لجهات حكومية، و5 دفاتر مختومة على بياض منسوبة لجهات حكومية، كان يستهدف استخدامها للتربح المادي من خلال استخراج محررات مزورة مقابل مبالغ مالية.
وبمواجهة المتهمين، اعترفا تفصيليا بارتكابهما الوقائع، وأُحرزت المستندات والأختام المضبوطة.
وباشرت نيابة بني سويف الكلية التحقيقات، إذ قيدت القضية برقم 18001 لسنة 2025 جنح نيابة بني سويف الكلية، إلى أن تمت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات بني سويف في القضية رقم 5540 لسنة 2025 جنايات بني سويف.
وقضت المحكمة، بجلسة 11 مايو 2026، بمعاقبة المتهم الأول «أ.
ص.
ع» غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة المتهم الثاني «ح.
أ.
ح» حضوريًا بالسجن المشدد لمدة سنة، مع إلزامهما بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المحررات المزورة والأختام والدفاتر المضبوطة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك