أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، متابعته المستمرة لمعدلات أداء منظومة إصدار تراخيص المحال العامة بالمراكز والمدن والأحياء، مشيراً إلى أهمية تكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتراخيص وتقديم كافة التيسيرات للمواطنين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بتطبيق قانون المحال العامة وتوفيق أوضاع الأنشطة التجارية بما يحقق الإنضباط ويعزز بيئة الإستثمار داخل المحافظة.
فريق عمل لسرعة إنهاء إجراءات الترخيص بمحافظ الشرقيةومن جانبها أوضحت المهندسة وئام عبد الحكيم، مديرة إدارة مركز إصدار التراخيص للمحال العامة بالمحافظة، أن فرق العمل تواصل جهودها بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة طلبات التراخيص وفحصها أولاً بأول، مشيرة إلى أن إجمالى عدد المعاملات حتى 13 مايو الجاري وصلت إلى 13711 معاملة، وأنه منذ بدء العمل بالمنظومة تم استخراج 6 آلاف و 176 رخصة لأصحاب المحال لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة بنطاق المحافظة.
تقديم التسهيلات اللازمة لأصحاب الأنشطة المختلفة بمحافظ الشرقيةوأضافت مديرة إدارة مركز إصدار التراخيص للمحال العامة بالمحافظة أن المركز يعمل على تقديم التسهيلات اللازمة لأصحاب الأنشطة المختلفة لتوفيق أوضاعهم وفقاً لقانون المحال العامة، مع الإلتزام بتبسيط الإجراءات وتسريع معدلات الإنجاز لتحقيق المستهدف خلال الفترة المقبلة.
ويهيب محافظ الشرقية أصحاب المحال التجارية سرعة تقنين أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات المعلنة والاستفادة من حزمة التيسيرات الجديدة لتراخيص المحال التجارية، حيث بلغت نسبة التخفيضات على رسوم التراخيص إلى 50% تيسيراً عليهم للدخول تحت مظلة القانون، وذلك قبل انتهاء المهله المقررة في يونيو 2026 من خلال التوجه إلى المراكز التكنولوجية للوحدات المحلية التابعين لها للحصول على ترخيص مزاولة النشاط، وبدء إجراءات الترخيص، تفاديا للوقوع تحت طائلة القانون أو التعرض للغرامات الفورية في حال عدم ترخيص النشاط.
جدير بالذكر أنه بدءاً من يوم 1 مارس 2026 تمت إعادة تشغيل ماكينات pos التابعة لوزارة الداخلية وتقوم المراكز التكنولوجية بتحصيل جميع المبالغ لخدمة المحال العامة وذلك للطلبات الجديدة من خلال الشباك الواحد من رسوم حماية ميدانية ومساعدات فنية والبيئة وسلامة الغذاء على الأكواد المؤسسية الخاصة بكل جهة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك