محافظ أسوان يوجه بتسريع الرفع المساحي لأراضي طرح النهر لضمان حقوق الدولة والمنتفعين

عقد المهندس عمرو لاشين اجتماعاً موسعاً مع وفد لجنة استرداد الأراضي، بحضور السيد أسامة رزق نائب المحافظ، والمهندس روماني مساك مدير عام مديرية الزراعة، والمهندس أحمد سعيد مدير مديرية الإصلاح الزراعي بأسوان، والدكتور مصطفى أحمد مدير عام الإدارة العامة لحماية النيل التابعة لوزارة الري، إلى جانب عدد من ممثلي الأملاك والجهات المعنية.

مضاعفة وتيرة العمل وإنجاز الرفع المساحيوناقش الاجتماع آليات العمل خلال المرحلة الحالية، مع التركيز على تسريع معدلات الإنجاز في أعمال الرفع المساحي لأراضي طرح النهر بقرى فارس ومنيجا التابعة لمركز كوم أمبو، ومنطقة الرقبة بمركز دراو، بهدف الانتهاء من الإجراءات المطلوبة وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأكد محافظ أسوان ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق الكامل بين جميع الجهات التنفيذية والفنية، بما يسهم في إزالة المعوقات وتحقيق المستهدفات بكفاءة عالية.

تنفيذ توجيهات القيادة السياسيةوأوضح المحافظ أن الجهود الجارية تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمتابعة مباشرة من لجنة استرداد الأراضي برئاسة الفريق أسامة عسكر، مشدداً على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

حلول عملية لتسريع الإنجازوأشار المهندس عمرو لاشين إلى أهمية وضع حلول عملية قابلة للتنفيذ لتسريع الأداء، مؤكداً ضرورة عدم الاكتفاء بأعمال الرفع المساحي على حواف النهر فقط، بل التوسع إلى المناطق الداخلية لتحقيق الدقة المطلوبة وضمان سرعة الإنجاز، مشدداً على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية أثناء تنفيذ الأعمال، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وحقوق المنتفعين في الوقت نفسه.

وأكد محافظ أسوان أهمية التعامل الإيجابي مع المواطنين، وتعزيز التعاون مع الجمعيات الزراعية والعمد والقيادات الطبيعية بالمناطق المستهدفة، لما لذلك من دور كبير في دعم جهود الدولة وتوفير المناخ المناسب لإنجاز الأعمال وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

ومن جانبهم، أشاد أعضاء وفد لجنة استرداد الأراضي بالرؤية التنظيمية التي تتبناها محافظة أسوان لتسريع معدلات الإنجاز، مؤكدين أن التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية يمثلان عنصراً أساسياً لتحقيق الأهداف المطلوبة بكفاءة وفاعلية.

وتواصل محافظة أسوان جهودها بالتنسيق مع لجنة استرداد الأراضي والجهات المختصة لتسريع أعمال الرفع المساحي لأراضي طرح النهر، بما يدعم خطط التنمية ويحافظ على حقوق الدولة ويحقق الاستقرار للمواطنين بالمناطق المستهدفة.