تتجه السلطات القضائية الفرنسية إلى إغلاق ملف تحطم طائرة" مصر للطيران" فوق البحر المتوسط عام 2016، بعدما خلص التحقيق إلى أن الحادث نجم عن حريق داخل قمرة القيادة من دون إثبات مسؤوليات إضافية خارج الطاقم الذي قضى بالكامل في الكارثة.
وطلبت نيابة باريس العامة كفّ التعقبات في قضية تحطم طائرة الرحلة مصر للطيران إم إس 804 التي سقطت في البحر المتوسط في 19 مايو/ أيار 2016 خلال رحلتها بين باريس والقاهرة، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 66 شخصًا.
وبحسب مصدر مطلع على الملف لوكالة فرانس برس، رأت النيابة العامة أن التحقيق القضائي لم يثبت" أي أخطاء أخرى" غير تلك المرتبطة بأفراد الطاقم الذين لقوا حتفهم في الحادث.
وأضاف المصدر أن التحقيق خلص إلى أن الكارثة نتجت عن حريق اندلع داخل قمرة القيادة بسبب التقاء" تسرّب للأكسجين صادر عن صندوق حفظ قناع الأكسجين الخاص بالطيار" مع" مصدر حرارة مجهول".
وكانت الطائرة قد اختفت من شاشات الرادار فوق مياه البحر المتوسط بين جزيرة كريت والساحل الشمالي لمصر، قبل العثور لاحقًا على حطامها وأشلاء الضحايا.
وأسفر الحادث عن مقتل 66 شخصًا، بينهم 40 مصريًا و15 فرنسيًا، إلى جانب جنسيات أخرى.
ويأتي طلب كفّ التعقبات بعد سنوات من التحقيقات الفنية والقضائية التي سعت لتحديد أسباب الحادث الذي أثار آنذاك تساؤلات واسعة حول احتمال وجود عمل تخريبي أو عطل تقني داخل الطائرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك