أعلنت هيئة المحامين في تونس دخول المحامين في سلسلة من الإضرابات العامة على مستوى محاكم البلاد، تبدأ في 19 مايو/ أيار الجاري، وتُختتم بإضراب وطني شامل يوم 18 يونيو/ حزيران المقبل، وذلك احتجاجًا على ما وصفته بـ" تجاهل السلطة لمطالبهم المهنية".
وقالت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس في بيان صدر مساء الأربعاء، إنها قررت تنفيذ إضراب عام وطني حضوري في جميع محاكم الجمهورية، يترافق مع تجمع عام أمام قصر العدالة بالعاصمة تونس، وذلك يوم الخميس 18 يونيو/حزيران المقبل.
وأضافت الهيئة أنها ستسبق الإضراب الوطني بسلسلة من الإضرابات الجهوية، تبدأ في 19 مايو/ أيار الجاري، وتشمل محاكم تونس الكبرى (تونس العاصمة، منوبة، أريانة، بن عروس) إضافة إلى ولايات نابل وزغوان شمال البلاد، مع تنظيم تجمع في بهو المحكمة الابتدائية بتونس.
كما يشمل البرنامج إضرابًا عامًا في محاكم بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة يوم 21 مايو، يترافق مع تجمع أمام المحكمة الابتدائية ببنزرت.
وفي 25 مايو، ينفذ المحامون إضرابًا في محاكم صفاقس وقفصة وتوزر وسيدي بوزيد، مع تجمع أمام المحكمة الابتدائية بصفاقس، فيما يشهد 1 يونيو إضرابًا في محاكم مدنين وقابس وقبلي وتطاوين، مع تجمع أمام المحكمة الابتدائية بمدنين.
وتتواصل التحركات يوم 8 يونيو بإضراب يشمل محاكم سوسة والمنستير والمهدية والقيروان والقصرين، مع تجمع أمام المحكمة الابتدائية بسوسة.
مطالب مهنية.
تجاهل من وزارة العدلوأوضحت الهيئة أنها دعت إلى الحوار من أجل الاستجابة لمطالبها، وفي مقدمتها إصلاح مرفق العدالة وتحسين ظروف العمل، إلى جانب إصلاح النظام التقاعدي وصندوق الحيطة الخاص بالمحامين بما يضمن استمراريته، لكنها أشارت إلى أنها لم تتلقَّ أي تجاوب من وزارة العدل.
كما انتقدت ما اعتبرته تدهورًا في سير المرفق القضائي نتيجة ضعف البنية التحتية ونقص الموارد البشرية، إضافة إلى تعطّل إرساء المجلس الأعلى للقضاء، والاعتماد على قرارات وصفتها بغير المدروسة، بينها نقل القضاة دون تعويض الشغورات، وهو ما قالت إنه انعكس سلبًا على مصالح المتقاضين.
وشددت الهيئة على أن هياكل المهنة ماضية في تنفيذ كل أشكال التحرك النقابي للدفاع عن مطالب المحامين في تونس وضمان شروط المحاكمة العادلة.
ولم يصدر أي تعليق فوري من السلطات التونسية على بيان هيئة المحامين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك