أكد رئيس المجلس الرئاسي، في منشورات نشرها على منصة “إكس”، أن أي مسار سياسي ناجح في ليبيا يجب أن يستند إلى الإرادة الوطنية الجامعة، وأن يحترم الأطر القانونية والمؤسسات الشرعية، وأن يتم ضمن تنسيق دولي داعم للحل الليبي بملكية ليبية وبتيسير أممي.
وجاءت هذه التصريحات خلال مباحثات أجراها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث شدد على أهمية رفض المسارات المتوازية أو المقاربات غير التوافقية، موضحًا أن التجربة أثبتت أن هذه المسارات لا تؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وإطالة المرحلة الانتقالية.
وأشار رئيس المجلس الرئاسي إلى أن الجهود المبذولة للتقريب بين بعض الأطراف تلقى تفهمًا، وقد منحت المشهد السياسي جرعة أمل مرحلية، إلا أن نجاح أي تفاهم غير شامل يظل مرهونًا بتنفيذه، خصوصًا في ملفات توحيد المؤسسة العسكرية، وضبط الإنفاق العام، وتحصين رئاسة مفوضية الانتخابات من الطعون والنزاعات القضائية التي قد تؤثر على الاستحقاق أو نتائجه.
كما جدد دعم المجلس الرئاسي لمسار بعثة الأمم المتحدة، ضمن حدود ولايتها وقرارات مجلس الأمن والمرجعيات السياسية القائمة، وبما يحترم المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي وآلياتها الداخلية، وصولًا إلى تنظيم انتخابات عامة قبل نهاية عام 2026.
وأكد أيضًا التعامل بإيجابية مع المبادرات الوطنية الداعية إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة دون إقصاء، وبإشراف لجنة عليا من الجهات الموحدة والمعنية بالعملية الانتخابية، مع اتخاذ تدابير تعزز الثقة في نزاهة العملية الانتخابية ونتائجها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك