سجل معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية ارتفاعاً بنسبة 1.
7% خلال شهر أبريل 2026، مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة تكاليف السكن والمرافق، وفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم.
وأظهرت البيانات أن قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز كان المؤثر الأبرز في المؤشر، حيث سجل ارتفاعاً سنوياً بنسبة 3.
8%، نتيجة قفزة في أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بلغت 4.
8%.
كما ساهم قطاع النقل بزيادة قدرها 1%، متأثراً بارتفاع خدمات نقل الركاب بنسبة 5.
2%.
وعلى الصعيد القطاعي، رصدت الهيئة قفزة في قسم العناية الشخصية والسلع المتنوعة بلغت 6.
3%، تعود بشكل رئيسي لارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بنسبة تجاوزت 22%.
كما شهدت قطاعات التعليم والترفيه والأغذية والمشروبات ارتفاعات متفاوتة، في حين خالفت أسعار الأثاث المنزلي والملابس الاتجاه العام مسجلة تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.
5% و0.
3% على التوالي.
أما على المستوى الشهري، فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.
2% مقارنة بشهر مارس 2026.
وفي سياق متصل، كشفت الهيئة عن ارتفاع مؤشر أسعار الجملة بنسبة 3.
3% على أساس سنوي خلال أبريل الماضي.
وعزت الهيئة هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى صعود أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 6.
4%، مدفوعة بقفزة حادة في أسعار المواد الكيميائية الأساسية التي بلغت 34.
9%، إضافة إلى ارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.
9%.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك