أعلن رئيس مجلس الشيوخ الفلبيني، اليوم (الخميس)، أن السيناتور رونالد «باتو» ديلا روزا، المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية، لم يعد موجوداً داخل مقر مجلس الشيوخ، بعدما تحدثت زوجته عن «هروب» غير مخطط له عقب ليلة من الفوضى الأمنية وإطلاق النار.
ويُعد ديلا روزا، المعروف بلقب «باتو»، أحد أبرز حلفاء الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، وكان قائد الشرطة الوطنية والمسؤول الرئيسي عن تنفيذ «الحرب على المخدرات» التي أثارت انتقادات دولية واسعة بسبب سقوط آلاف القتلى.
وكان مجلس الشيوخ قد وفر حماية للسيناتور منذ الإثنين الماضي، بعد صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، تتهمه بالمشاركة في جرائم ضد الإنسانية مرتبطة بحملة مكافحة المخدرات الدموية خلال عهد دوتيرتي.
وشهد مقر مجلس الشيوخ، مساء الأربعاء، حالة من التوتر والفوضى، بعدما سُمعت أصوات إطلاق نار داخل المجمع شديد الحراسة، في وقت دعا فيه ديلا روزا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنصاره إلى التحرك، قائلاً إن عناصر أمنية تستعد لاعتقاله.
وقال رئيس مجلس الشيوخ ألان بيتر كايتانو إن ديلا روزا لم يعد داخل المجلس، كاشفاً رسالة نصية قال إنها من زوجته نانسي ديلا روزا، أعربت فيها عن أسفها للأزمة التي تسبب بها وجوده هناك، مضيفة أن هروبه لم يكن جزءاً من الخطة.
ولم تكشف الرسالة مكان وجود السيناتور، فيما أكدت السلطات الفلبينية أنها لا تزال تحقق في الحادثة ولم تتمكن حتى الآن من تحديد ملابسات إطلاق النار أو هوية الأشخاص الذين حاولوا دخول مبنى المجلس.
وتشكل الأزمة تحدياً سياسياً كبيراً للرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، الذي يخوض منذ أشهر صراعاً سياسياً محتدماً مع عائلة دوتيرتي وحلفائها.
ورغم تأكيد ماركوس أنه لم يصدر أي أوامر باعتقال ديلا روزا، فإن التوتر السياسي تصاعد بشكل ملحوظ منذ ظهور السيناتور مجدداً بعد 6 أشهر من الاختفاء، بالتزامن مع إجراءات عزل نائبة الرئيس سارة دوتيرتي ابنة الرئيس السابق.
وقالت الشرطة إن التحقيقات لا تزال جارية، بعد العثور على فوارغ طلقات ومخازن ذخيرة داخل محيط مجلس الشيوخ، كما تم توقيف شخص يجري التحقق من المعلومات التي أدلى بها للمحققين.
من جانبه، أشار رئيس مكتب التحقيقات الوطني إلى أن فرضية «تدبير الحادثة» لا تزال مطروحة ضمن مسارات التحقيق.
ويواجه ديلا روزا اتهامات مرتبطة بحملة «مشروع البرميل المزدوج»، وهي العملية الأمنية التي أطلقتها حكومة دوتيرتي ضد تجارة المخدرات، وأسفرت -وفق الشرطة- عن مقتل أكثر من 6 آلاف شخص خلال مواجهات مع قوات الأمن.
لكن منظمات حقوقية تؤكد أن العدد الحقيقي للضحايا قد يكون أكبر بكثير، متهمة الشرطة بتنفيذ عمليات قتل ممنهجة وعمليات تصفية خارج إطار القانون، خصوصاً في الأحياء الفقيرة.
وفي مقابلة إذاعية، قال ديلا روزا إنه سيستخدم «كل الوسائل القانونية المتاحة» لمنع تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مؤكداً أنه لم يعد مستعداً لخوض معركة قضائية هناك بعد اطلاعه على أوضاع دوتيرتي المحتجز.
وينفي كل من دوتيرتي وديلا روزا إصدار أوامر مباشرة بقتل مشتبه بهم خلال الحرب على المخدرات.
صراع سياسي يهدد انتخابات 2028وتأتي هذه التطورات بينما تواجه سارا دوتيرتي محاكمة برلمانية قد تؤثر على طموحاتها الرئاسية في انتخابات 2028، في وقت يُتوقع أن يتحول مجلس الشيوخ خلال الأيام القادمة إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين معسكر الرئيس ماركوس وحلفاء عائلة دوتيرتي.
واتهمت سارا دوتيرتي إدارة ماركوس باستخدام مؤسسات الدولة «لسحق المعارضة السياسية»، معتبرة أن أي محاولة لتسليم ديلا روزا إلى المحكمة الجنائية الدولية تمثل «اختطافاً سياسياً» مشابهاً لما وصفته بما تعرض له والدها سابقاً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك