زوجة المهندس البحري المختطف: لا صحة للإفراج عن البحارة.. وصاحب الشركة يتهرب من دفع الفدية

نفت أميرة محمد، زوجة المهندس البحري المختطف محمد راضي، صحة الأنباء المتداولة بشأن الإفراج عن البحارة المختطفين أو التوصل إلى اتفاق مع القراصنة، مؤكدة أن المحتجزين ما زالوا تحت سيطرة المسلحين الصوماليين حتى الآن، دون حدوث أي تطورات حقيقية على الأرض.

وقالت أميرة، لـ«الشروق»، إنه لا يوجد أي تواصل مباشر مع البحارة المختطفين خلال الفترة الحالية، منوهة إلى أن آخر المعلومات المتوفرة تشير إلى أن صاحب الشركة المالكة للمركب، وهو مصري الجنسية، يتولى إدارة الملف بشكل كامل، وسط اتهامات له بالتهرب من دفع قيمة الفدية المطلوبة.

وأضافت أن صاحب الشركة يدعي بيع المركب بعقد صوري، في محاولة للتنصل من المسؤولية، رغم استمرار إدارته لكافة التفاصيل المتعلقة بالأزمة، موضحة أن هناك محاولات جرت للتواصل معه من جانب عدد من الأطراف، إلا أنه يرفض دفع الفدية المطلوبة للإفراج عن المحتجزين.

وأكدت أميرة أن المعلومات الرسمية الوحيدة المتاحة حتى الآن تتمثل في البيان الصادر عن وزارة الخارجية، بينما لا توجد أي تفاصيل واضحة بشأن التحركات الجارية لإنهاء الأزمة أو ضمان سلامة البحارة.

وأشارت إلى تدهور الأوضاع الإنسانية للمختطفين، في ظل نقص شديد في الطعام والشراب، قد يكون أدى بالفعل إلى نفادهما، منوهة إلى أن القراصنة مسلحون، وأن الوضع أصبح بالغ الصعوبة والخطورة مع استمرار الاحتجاز دون حل حتى الآن.

يُذكر أن ناقلة النفط «M/T Eureka» تعرضت للاختطاف مطلع الشهر الجاري قبالة السواحل اليمنية، وهي ترفع علم توجو وعلى متنها 8 بحارة مصريين، قبل أن يتم اقتيادها إلى المياه الصومالية.

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت متابعتها المستمرة للحادث، حيث وجه وزير الخارجية السفارة المصرية في مقديشو بالتواصل مع السلطات الصومالية والجهات المعنية، من أجل تأمين البحارة المصريين ومتابعة أوضاعهم.

فيما أكدت الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أنها خاطبت رسميًا دولة توجو، باعتبارها «دولة العلم» المسؤولة قانونيًا عن السفينة وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وذلك ضمن التحركات القانونية المرتبطة بالحادث.