عادت مصر إلى أسواق الدين الدولية عبر إصدار سندات اجتماعية سيادية مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار لأجل ثماني سنوات لتصبح بذلك أول دولة أفريقية تُصدر سندات اجتماعية.
وجرى إدراج السندات في بورصة لندن على أن يُستحق الإصدار في 20 مايو 2034، فيما ستُخصص حصيلة الطرح لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات ذات بُعد اجتماعي، ضمن إطار التمويل السيادي المستدام للدولة المصرية.
يأتي هذا الطرح في وقت تشهد فيه السندات المصرية تحسناً في منحنى العائد، خاصة بعد تثبيت التصنيف الائتماني لمصر خلال أبريل الماضي عند درجة “بي” مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة ستاندر اند بورز ما عزز ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات الإقليمية والتقلبات العالمية.
بحسب بيانات وكالة بلومبرج، تجاوزت طلبات الاكتتاب نحو 3.
9 مليار دولار، الأمر الذي أتاح للحكومة المصرية خفض السعر الاسترشادي الأولي من مستوى 8% إلى عائد نهائي بلغ 7.
625%، في مؤشر على قوة الطلب على أدوات الدين المصرية رغم الاضطرابات التي شهدتها الأسواق الناشئة خلال الفترة الأخيرة.
وتولى إدارة الإصدار كل من بنك سيتي، وبنك كريدي أجريكول للاستثمار، وبنك دويتشه، وبنك إتش إس بي سي.
نهاية الشهر الماضي أعلنت وزارة المالية من خلال خطة بديلة اعتمدت على الطرح الخاص عبر إعادة فتح إصدارات قائمة، لزيادة عمر الدين، حيث تم تنفيذ إعادة الفتح الأولى بنهاية شهر مارس 2026 بقيمة 500 مليون دولار لسند قائم لأجل 7.
9سنة، تلاها طرح خاص ثانٍ في بداية شهر أبريل 2026 بقيمة إجمالية 500 مليون دولار، مقسمة إلى شريحتين متساويتين لسندات قائمة لأجل ثلاث وأربع سنوات، بما يعكس كفاءة استخدام أدوات الدين المتاحة ومرونة إدارة محفظة الدين، مع التنوع في الأجل وذلك لتخفيض مخاطر إعادة التمويل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك