منذ عام 2024 شهد حزب المحافظين عدة حالات انشقاق انتقل أصحابها إلى" ريفورم" الذي يقوده نايجل فاراج، ويتمدد بين أوساط اليمين في بريطانيا، وانشقاق هؤلاء أدى إلى ارتفاع عدد نواب حزب فاراج الشعبوي في مجلس العموم إلى ثمانية أعضاء، فما مدى شيوع تغيير النواب لانتماءاتهم الحزبية، وماذا يحدث عندما يفعلون ذلك؟أثرت التغييرات في الانتماء الحزبي منذ الانتخابات العامة الأخيرة على وضع الأحزاب في مجلس العموم، إذ فقد حزب العمال الحاكم 7 نواب بين موقوفين عن العمل ومستقيلين، كذلك انخفض عدد نواب المعارضة 5 أعضاء، في حين اكتسب" ريفورم"، الذي أوقف اثنين من نوابه عن العمل، أربعة نواب جدد انشقوا عن" المحافظين".
وفق القانون يُسمح لأعضاء البرلمان بتغيير انتمائهم الحزبي في أي وقت، وذلك لأن أعضاء مجلس العموم يُنتخبون بشكل فردي، وليس كأعضاء حزبيين، وبالتالي حتى لو غيّر النائب انتماءه السياسي، يظل الممثل المنتخب لدائرته، ويشار إلى التبديل بعبارة" تغيير الجانب"، لأن النائب عادة ينتقل من مقاعد الحكومة إلى جهة المعارضة أو العكس.
يغادر أعضاء البرلمان أحزابهم ليشغلوا مقاعدهم كأعضاء مستقلين، أو يمضون نحو أحزاب أخرى يشعرون فيها بأن آراءهم ممثلة بشكل أفضل، فإما أن ينضموا إلى تكتل سياسي جديد، أو إلى تيار قائم بعد تعليق عضويتهم في حزبهم الأصلي، وعلى سبيل المثال، انضم كل من لي أندرسون عام 2024، وروبرت جينريك في 2026، إلى" ريفورم" بعد تعليق عضويتهما في" المحافظين" لمخالفتهما قوانين الحزب بسببين مختلفين.
يمكن للنواب أيضاً تغيير انتمائهم السياسي إذا جردوا من منصبهم أو علقت عضويتهم في الحزب، ويحدث هذا عندما يقرر رئيس الكتلة البرلمانية للحزب أو قيادته طرد أحد الأعضاء، في هذه الحالة، يمكن للعضو أن يختار الاستمرار كنائب مستقل، أو الالتحاق بصفوف تكتل سياسي آخر، سواء كان الحزب الجديد ممثلاً في البرلمان أم لا.
جرد 12 نائباً عمالياً من مناصبهم منذ انتخابات 2024 بسبب تمردهم في التصويت تحت قبة مجلس العموم، ويمكن لهؤلاء أن يختاروا الانضمام لحزب آخر إذا قبلت قيادته بهم، أو يبقوا كنواب مستقلين، أو الخيار الثالث أن يعودوا إلى حزبهم الأصلي بعد فترة من الوقت، في حال وقعت المصالحة بينهم وبين أجهزة" العمال" المختصة.
من أشهر أمثلة" العمال" كان جيرمي كوربين، زعيم الحزب السابق، الذي رفض" العمال" ترشيحه في 2024 وقرر خوض الانتخابات مستقلاً فنجح ممثلاً عن دائرته، ثم النائبة زارا سلطانة التي استقالت من الحزب الحاكم، وانضمت إلى كوربين لإطلاق حزب يساري جديد.
منذ عام 1979 سُجلت 230 حالة قام فيها نواب بتغيير انتماءاتهم السياسية، سواء بالانشقاق أو الاستقالة أو الفصل من أحزابهم، ما يزيد قليلاً على النصف جردوا من مناصبهم أو فصلوا، بينما اختار 41 في المئة (94 حالة)، مغادرة تكتلاتهم بإرادتهم.
بين 2017 إلى 2019 وقعت تغيرات كثيرة في الولاء الحزبي للنواب، إذ استقال 18 نائباً وسحبت عضوية 33 آخرون، وخلال الدورة الأخيرة للبرلمان بين 2019 و2024، غادر 43 نائباً أحزابهم أو طردوا، ثمة حالات انشقاق بارزة ظهرت في حزب المحافظين الحاكم حينها، أشهرها دان بولتر وناتالي إلفيك الذين انضما لاحقاً إلى" العمال"، ولكن بشكل عام تعكس الأرقام اضطرابات شهدها مجلس العموم خلال السنوات التي أعقبت التصويت على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 2016.
في فبراير (شباط) 2019 وحده، انشق 8 نواب من" العمال" و3 من" المحافظين" رداً على موقف حزبيهم من الخروج، وأنشأوا لاحقاً حزب" بريكست"، وفي سبتمبر (أيلول) من العام ذاته، سحبت عضوية 21 نائباً من" المحافظين" عندما صوتوا ضد الحكومة لمصلحة تشريع ينطوي على تأجيل تاريخ طلاق لندن وبروكسل رسمياً.
ليس شائعاً أن ينشق نائب من الحزب الحاكم للانضمام إلى المعارضة، لكن ذلك حدث عدة مرات منذ مطلع الألفية الثالثة.
أولها انشقاق بول مارسدن عن حكومة" العمال" عام 2001 للانضمام إلى" الليبراليين الديمقراطيين"، ثم في عام 2014، انشق مارك ريكليس ودوغلاس كارسويل عن" المحافظين" وانضما إلى" الاستقلال"، بعدها فيليب لي الذي ترك" المحافظين" إلى" الليبراليين" في سبتمبر 2019، مما ترك الحكومة من دون غالبية فعالة، وأخيراً كريستيان ويكفورد، الذي انتقل من" المحافظين" إلى" العمال" عام 2022.
شهدت الدورة البرلمانية الحالية عدة حالات تعليق عضوية بسبب تحقيقات جنائية، وأيضاً تميزت بانشقاق 3 نواب عن حزبهم للانضمام إلى" ريفورم"، وتعليق عضوية 12 نائباً أو إبعادهم من قائمة الحزب العمالي الحاكم، معظمها بشكل موقت، بسبب تمردهم.
لا توجد عقوبات رسمية على النائب الذي يقرر مغادرة حزبه، لكنه قد يواجه ضغوطاً من نواب آخرين والجمهور.
تقتضي الأعراف أن النواب يُنتخبون لتمثيل دوائرهم الانتخابية، ويمكنهم الاستمرار في ذلك كأعضاء مستقلين أو منتمين لحزب آخر، ومع ذلك، اختار بعض النواب الاستقالة من مقاعدهم للترشح مرة أخرى في انتخابات فرعية عن حزبهم الجديد، لم يحدث هذا منذ 2014، عندما حوّل النائبان المحافظان، دوغلاس كارسويل ومارك ريكليس، ولاءهما إلى حزب" الاستقلال"، ثم فازا في الانتخابات الفرعية.
يمكن للنائب الذي يغادر حزبه أن يحتفظ بمقعده، حيث لا توجد قواعد تقتضي منه التنحي أو خوض انتخابات فرعية، كان هناك بعض المحاولات لتغيير هذه القاعدة في الماضي، وقدم إلى البرلمان كل من كريس سكيدمور في عام 2011 وأنطوني مانغنال في 2020، مشاريع قوانين تطالب بإجراء انتخابات فرعية في حالة تغيير النائب لحزبه، لكن الأمر لم ينجح، ولم يصل أي من المشروعين إلى مرحلة القراءة الثانية في البرلمان.
يستقيل العديد من النواب الذين يغادرون حزبهم في الانتخابات التالية أو يفشلون في الاحتفاظ بمقاعدهم، بينما ينجح آخرون في مسيرتهم البرلمانية على نحو مميز إن جاز التعبير، من الأمثلة آلان هوارث الذي ترك" المحافظين" وانضم إلى" العمال" عام 1995، فأعيد انتخابه نائباً عن الحزب الأحمر في 1997، وبات لاحقاً النائب الوحيد في مجلس العموم الذي يشغل منصب وزير في حكومتين مختلفتين منذ عام 1979.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك