قناص القطط.. جريمة الرمل التي أثارت غضب السوشيال ميديا

أثارت خلال الساعات الماضية واقعة ضرب القطط من خلال بندقية مواقع التواصل الإجتماعيخرجت سيدة على مواقع التواصل الاجتماعي لتعلن تضررها من جارها الذي يقوم بابعاد القطط باتسخدام بندقيقة بدون أى إنسانيةوزارة الداخلية ترصد الواقعةرصدت وزارة الداخلية الفيديو على وسائل التواصل الإجتماعي وأكدت أنه فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على القطط أمام العيادة خاصتها بإستخدام بندقية ضغط هواء" رش" مما أدى لنفوقها بالإسكندرية تم الفحص تحديد الطرفينفحص الأجهزة الأمنية للواقعةبالفحص أمكن تحديد الشاكية (طبيبة بيطرية" مالكة العيادة المشار إليها" كائنة بدائرة قسم شرطة أول الرمل) وبسؤالها أقرت بتضررها من (جارها، قاطن بالشقة المجاورة للعيادة خاصتها) لقيامه بالتعدى على عدد من القطط بإستخدام بندقية ضغط هواء" رش" مما أدى إلى نفوقها.

أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لإبعاد القطط من أمام العقار محل سكنه، وتم بإرشاده ضبط البندقية المستخدمة فى التعدى تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت النيابة العامة أعنلت في بيان سابق لها أن أي اعتداء على الحيوانات يعد فعلًا مُجرمًا بنصوص القانون، يرتب مسؤولية جنائية على مرتكبيه، ويشكل إخلالًا جسيمًا بالمنظومة القِيَمية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع المصري عبر تاريخه الممتد.

وأكدت النيابة العامة في هذا المقام أن مثل هذه الممارسات لا تعد خروجًا عن قيم الدين والإنسانية فحسب، وإنما هي كذلك عدوان على سيادة القانون، ومساس بمسؤولية الفرد تجاه مجتمعه وبيئته.

وشددت النيابة العامة على رفضها القاطع لمثل هذه الأفعال المشينة، فإنها تُعلن للرأي العام مباشرتها سلطاتها في التحقيق والمساءلة بلا تهاون، واتخاذها الإجراءات القانونية الرادعة حيال كل من يثبت ارتكابه أو مشاركته في تلك الجرائم، بما يحقق الردع العام والخاص، ويُعيد الاعتبار لقيم المجتمع وأخلاقياته.

وتابعت النيابة العامة باهتمام بالغ ما أُثير مؤخرًا من وقائع متداولة تضمَّنت صورًا وأفعالًا مؤلمة للتعدي على الحيوانات، أثارت في نفوس المواطنين استنكارًا واسعًا واشمئزازًا عميقًا، لما تحمله من قسوة وتجرد من أبسط معاني الرحمة التي تُجسِّد جوهر إنسانيتنا المشتركة.

وطالبت النيابة العامة بالمواطنين أن يكونوا عونًا لها في حماية تلك القيم، وذلك من خلال الإبلاغ الفوري عن أي وقائع مماثلة، وصولًا إلى ضبط مرتكبيها ومساءلتهم، وصونًا لضمير المجتمع من التبلُّد أمام صور العنف والإيذاء أيًا كان محلها.