أعلنت وزارة الداخلية عن ضربة نوعية جديدة وجهها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ضد عدد من العناصر الجنائية لقيامها بالاتجار في المخدرات وترويجها.
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها.
رصد مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة محاولة إخفاء المتهمين مصدر أموالها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضى والسيارات.
كشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة أنه قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (200) مليون جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن" يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى: 1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك