حرب الكلاب في أكتوبر..كيف تحول إطعام الحيوانات إلى محضر شرطة ومواد كيميائية؟

خناقة الكلاب.

أثارت سيدة الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن نشرت فيديو تعلن تضررها من سيده لتعديها عليها بالسب وسكب مادة كيميائية على سيارتها بالجيزة.

أعلنت وحدة الرصد فى وزارة الداخلية أنه فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من أخرى لتعديها عليها بالسب وسكب مادة كيميائية على سيارتها بالجيزة تم رصد الواقعة تحديد الطرفينبالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة من (مالكة محل ملابس- مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من إحدى السيدات لقيامها بالتعدى عليها بالسب وسكب مادة كيميائية على السيارة خاصتها حال قيامها بوضع طعام للكلاب أمام العقار الخاص بالمشكو فى حقها.

وبسؤال المشكو فى حقها ( ربة منزل- مقيمة بذات الدائرة)، وبمواجهتها إعترفت بوضع المادة المشار إليها على طعام الكلاب لمنع تجمعهم أمام العقار سكنها وتناثر بعضها على السيارة الخاصة بالمبلغة دون قصد، وإتهمت الأخيرة بالتعدى عليها بالسب والضرب دون حدوث إصابات تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين.

وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت النيابة العامة أعنلت في بيان سابق لها أن أي اعتداء على الحيوانات يعد فعلًا مُجرمًا بنصوص القانون، يرتب مسؤولية جنائية على مرتكبيه، ويشكل إخلالًا جسيمًا بالمنظومة القِيَمية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع المصري عبر تاريخه الممتد.

وأكدت النيابة العامة في هذا المقام أن مثل هذه الممارسات لا تعد خروجًا عن قيم الدين والإنسانية فحسب، وإنما هي كذلك عدوان على سيادة القانون، ومساس بمسؤولية الفرد تجاه مجتمعه وبيئته.

وشددت النيابة العامة على رفضها القاطع لمثل هذه الأفعال المشينة، فإنها تُعلن للرأي العام مباشرتها سلطاتها في التحقيق والمساءلة بلا تهاون، واتخاذها الإجراءات القانونية الرادعة حيال كل من يثبت ارتكابه أو مشاركته في تلك الجرائم، بما يحقق الردع العام والخاص، ويُعيد الاعتبار لقيم المجتمع وأخلاقياته.

وتابعت النيابة العامة باهتمام بالغ ما أُثير مؤخرًا من وقائع متداولة تضمَّنت صورًا وأفعالًا مؤلمة للتعدي على الحيوانات، أثارت في نفوس المواطنين استنكارًا واسعًا واشمئزازًا عميقًا، لما تحمله من قسوة وتجرد من أبسط معاني الرحمة التي تُجسِّد جوهر إنسانيتنا المشتركة.

وطالبت النيابة العامة بالمواطنين أن يكونوا عونًا لها في حماية تلك القيم، وذلك من خلال الإبلاغ الفوري عن أي وقائع مماثلة، وصولًا إلى ضبط مرتكبيها ومساءلتهم، وصونًا لضمير المجتمع من التبلُّد أمام صور العنف والإيذاء أيًا كان محلها.