الرقابة الإدارية ووزارة التعليم العالي تبحثان استئناف الإيفاد وتطوير المؤسسات الجامعيةليبيا – عقدت هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس اجتماعًا بمقر ديوانها، مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الدبيبة، بحضور رئيس الهيئة عبدالله قادربوه، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الدبيبة محمد أحمد الدبيب، لمتابعة ملفات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وعلى رأسها ملف الإيفاد للدراسة بالخارج والداخل، إلى جانب مناقشة أوضاع المؤسسات الجامعية وسبل تطوير أدائها الإداري والأكاديمي.
استئناف الإيفاد الداخلي والخارجيوركز الاجتماع، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة، على أهمية دراسة ملف وإجراءات استئناف الإيفاد الداخلي والخارجي عقب توحيد الميزانية العامة، وفق ضوابط قانونية وإدارية تضمن العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص، مع معالجة المختنقات التي تواجه الطلبة الموفدين، ووضع آليات رقابية وتنظيمية تكفل سلامة الإجراءات ومتابعة تنفيذها بما يعزز الثقة في هذا الملف الحيوي.
تطوير المؤسسات الأكاديميةكما تناول الاجتماع خطط وزارة التعليم العالي لتطوير المؤسسات الأكاديمية والإدارية، وتحسين البيئة الجامعية، وتمكين الكفاءات الوطنية، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجامعات ومراكز البحث الإقليمية والدولية، ورفع مكانة الجامعات الليبية علميًا.
الضوابط القانونية والحوكمةوشددت هيئة الرقابة الإدارية على أهمية الالتزام بالضوابط القانونية والحوكمة في تنفيذ خطط التطوير، وتضافر جهود مؤسسات الدولة للنهوض بقطاع التعليم العالي باعتباره استحقاقًا وطنيًا.
من جانبها، أكدت وزارة التعليم العالي التزامها بمعالجة الملفات العالقة، وفي مقدمتها ملف الإيفاد بشقيه الداخلي والخارجي، بما يضمن استقرار العملية التعليمية وتعزيز الثقة في المؤسسات الأكاديمية، ووفق متطلبات واشتراطات السلطة الرقابية، تحقيقًا للمصلحة العامة.
متابعة رقابية ودعم للإصلاح المؤسسيويأتي هذا الاجتماع في إطار الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة في متابعة أداء مؤسسات الدولة، والتأكد من سلامة الإجراءات الإدارية والمالية، ودعم جهود الإصلاح والتطوير المؤسسي بما يعزز كفاءة الخدمات العامة ويرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك