كشف هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن فكرة «برنامج الخصخصة» لم تعد مطروحة لدى الحكومة، مؤكدًا في تصريحات لـ«الرئيس نيوز» أن الدولة لا تتجه إلى بيع الأصول، وإنما إلى إدخال شركاء استثماريين بنسب متفاوتة، وفقًا لتقييم السوق، من خلال طرح الشركات في البورصة، بحيث يتمكن الراغبون في الاستثمار من الدخول واختيار الفرص المناسبة.
نطبق مبدأ الأعلى سعرا في أي عمليات استثمار أو تخارجوأكد أن الدولة تُطبّق مبدأ «الأعلى سعرًا» في أي عمليات استثمار أو تخارج، بما يضمن تحقيق أفضل عائد ممكن وتعظيم العائد من الأصول، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي هو تعظيم قيمة الأصول وليس التخارج منها.
وأوضح أن قيد الشركات في البورصة يفتح الباب أمام تحسين إدارتها وزيادة كفاءتها التشغيلية، بالإضافة إلى جذب شراكات قوية، فالبضاعة القوية تجتذب مستثمرين جيدين، فضلًا عن جذب استثمارات جديدة تدعم خطط التوسع والنمو.
البرنامج الجديد لإدارة أصول الدولة يعتمد على القيد في البورصةوأكد السيد أن البرنامج الجديد لإدارة أصول الدولة يعتمد على القيد في البورصة كمرحلة أولى بعدها نبدأ مرحلة التقييم للسعر العادل، ثم التوافق مع اشتراطات هيئة الرقابة المالية، وهي مراحل تستغرق ما بين 5 و6 أشهر وفق جاهزية الشركات.
وتابع: «يتم الاعتماد على السوق كأداة رئيسية للتقييم والحوكمة، بدلًا من الأساليب التقليدية في الطرح أو البيع المباشر».
أوضح السيد أن الحكومة تعمل على برنامج وطني جديد لإدارة أصول الدولة يعتمد على قيد الشركات في البورصة كخطوة أولى بما يتيح تقييمها بشكل عادل وشفاف، وفق آليات السوق قبل الدخول في أي عمليات استحواذ أو دخول مستثمرين جدد.
وأضاف أن طرح الشركات في البورصة يهدف إلى تعزيز الحوكمة ورفع مستويات الإفصاح المالي حيث تصبح الشركات مطالبة بنشر نتائجها بشكل دوري وتقديم قوائم مالية واضحة، ما يساهم في تحسين الأداء وزيادة الثقة لدى المستثمرينولفت إلى أن السياسة الجديدة تستهدف أيضًا توسيع قاعدة الملكية وزيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة، بما ينعكس على رفع رأس المال السوقي وتنشيط سوق المال المصرية.
وعن طرح بنك القاهرة، أكد السيد أن الأمر متروك للبنك المركزي وبنك مصر لتحديد الموعد الفعلي للطرحقال السيد إنه تم إخطار القطاعات المختلفة لإعداد قائمة بالشركات المُؤهلة للطرح في البورصة، وتم البدء بقطاع البترول كنموذج وسيتم تطبيقه على القطاعات الأخرى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك