بعد مرور نحو 5 أشهر، من إعلان بورصة الكويت تدشين «سوق الشركات الناشئة» واستقبال طلبات إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة ابتداءً من الأحد 14 ديسمبر، وذلك بعد استكمال المتطلبات الفنية والتقنية، بالتعاون والتنسيق مع أطراف منظومة سوق المال والمشاركين فيه، يبرز السؤال عن آخر المستجدات بهذا النطاق؟وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن هناك أكثر من 50 شركة صغيرة ومتوسطة أبدت رغبة إدراج بـ «سوق الشركات الناشئة»، حيث عقد مسؤولوها اجتماعات مع الجهات المعنية، قدموا خلالها استفسارات إجرائية مختلفة بشأن استيفاء متطلبات هذه الخطوة، موضحة أن من هذه الشركات نحو 30 كياناً مستوفية للشروط العامة للإدراج، والتي أبدت جدية ملحوظة بهذا الاتجاه، فيما تضمنت القائمة 18 شركة مستوفية لجميع شروط الادراج ومتطلبات الحوكمة الأكثر تفصيلاً.
وحدّدت البورصة تعريفاً لسوق الشركات الناشئة على أنه سوق متخصص يهدف إلى دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يوفّر لها فرصة الحصول على تمويل من خلال طرح أسهمها للمستثمرين.
وبناء على ذلك عدلت البورصة تقسيم أسواقها إلى 4 هي الأول والرئيسي والمزادات والشركات الناشئة، فيما تضمنت التعليمات عدم جواز انتقال الشركات المدرجة في السوق الأول أو الرئيسي أو المزادات إلى الشركات الناشئة.
وبيّنت المصادر أن أنشطة الكيانات التي أبدت رغبة في الإدراج بـ «سوق الشركات الناشئة» تنشط في قطاع التطبيقات الرقمية، لكنها متنوعة الأعمال، حيث تشمل التعليم والمدفوعات الرقمية والمقاولات والترفيه، إلى جانب عدد من شركات التجارة العامة، ما يشي بتنامي مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مختلف القطاعات بجدوى الإدراج بهده السوق، ودورها المتوقع في دعم نموها، وتمكينها من الوصول إلى المستثمرين عبر بيئة تنظيمية أكثر مرونة، كما يعكس ذلك أيضاً اتساع قاعدة الشركات المستهدفة للإدراج من منظومة السوق وعدم اقتصارها على قطاع بعينه.
ولفتت المصادر إلى أن هذه المنصة تشكل خطوة إستراتيجية لتوفير التمويل والنمو للشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة، وتتميز بمتطلبات إدراج مرنة تعزّز السيولة والشفافية وتوفر للمستثمرين فرصاً استثمارية جديدة، موضحة أن التوترات الجيوسياسية التي اندلعت في المنطقة 28 فبراير الماضي أبطأت دوران عجلة التقدم للإدراج بـ «سوق الشركات الناشئة» والنقاش بخصوص تنفيذ الإجراء، فيما يتوقع عودة دوران النقاش بخصوصه مجدداً الفترة المقبلة.
وحول أسباب عدم إقرار أي من إدراجات الشركات الجادة والمستوفية لكل الشروط رغم بلوغها نحو 20 شركة، أشارت المصادر إلى الفترة الإجمالية التي تحتاجها الشركات الصغيرة والمتوسطة لاستيفاء المتطلبات المالية والتنظيمية والحوكمة، والتي تتراوح عادة بين 6 أشهر وعام حسب استعداد كل شركة، خصوصاً وأن الجزء الأكبر من وحدات هذا القطاع لم يكن مهيأ للتعامل مع هذا التحول، والعمل مبكراً لتوفير متطلبات الإدراج والإفصاح المرتبطة بأسواق المال.
وذكرت المصادر أن الإدراج في «سوق الشركات الناشئة» يفرض على الكيانات الراغبة الالتزام بمجموعة معايير للحوكمة والإفصاح، بما يعزّز مستوى الشفافية والمصداقية أمام المستثمرين والمؤسسات التمويلية، والتي تشمل وجود إطار واضح لإدارة المخاطر، ولجنة تدقيق تابعة لمجلس الإدارة، إلى جانب تعيين مسؤول للالتزام والمطابقة أو الاستعانة بطرف خارجي للقيام بهذه المهام.
وفضلاً عن الإفصاح الدوري عن البيانات المالية السنوية، أفادت المصادر بأن ترتيب هذه الإجراءات بما يواكب متطلبات بعد الإدراج يحتاج لبعض الوقت، مع مراعاة الفترة التي استهلكتها التطورات الجيوسياسية في تأجيل اتخاذ القرارات بهذا الشأن ومراجعتها رقابياً.
وأضافت، أن بورصة الكويت وفّرت نموذجاً خاصاً لتقييم جاهزية الإدراج، يهدف إلى مساعدة الشركات على قياس مدى توافقها مع الشروط المعتمدة، وتحديد النقاط التي تحتاج إلى تطوير قبل التقدم بطلب الإدراج الرسمي، بما يسهم في تسهيل انتقال الشركات إلى السوق بصورة تدريجية ومنظمة.
ونوّهت المصادر، إلى أن إنشاء «سوق الشركات الناشئة» يأتي ضمن جهود تطوير سوق المال الكويتي وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة، بما يدعم تنشيط القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، إلى جانب توفير بدائل تمويلية جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بعيداً عن الاعتماد التقليدي على التمويل المصرفي.
ويمنح الإدراج في سوق الشركات الناشئة مزايا تنافسية متعددة، أبرزها خفض تكلفة التمويل مقارنة بالقروض التقليدية، عبر إتاحة الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة، مثل زيادة رأس المال أو إصدار أدوات مالية أخرى، كما يسهم الإدراج في رفع تقييم الشركات وإتاحة الأسهم للتداول بسوق منظم، نتيجة تحسّن مستويات الشفافية والحوكمة، إضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين وفتح المجال أمام شراكات واستثمارات جديدة محلياً وخارجياً.
ويُتوقع أن يسهم السوق مستقبلاً في معالجة تحديات عدة تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، وعلى رأسها صعوبة الحصول على التمويل، وضعف القدرة على جذب الكفاءات، ومحدودية فرص التوسع مع تنويع قاعدة المساهمين، بما يزيد كفاءة الممارسات المؤسسية.
يتميز السوق الجديد بمتطلبات إدراج مخففة نسبياً مقارنة بالأسواق الرئيسية أبرز شروطها:1 - لا تقل قيمة رأس المال عن 750 ألف دينار.
2 - الأسهم الحرة لا تقل عن 20 %3 - لا يقل عدد المساهمين عن 20.
4 - استمرار الشركة بممارسة أغراضها بعقد التأسيس.
5 - تقديم بيانات مالية معتمدة لسنتين قبل تقديم الطلب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك