ألغت المحكمة الدستورية العليا في جنوب أفريقيا تصويتًا برلمانيًا كان قد رفض تقريرًا خلص إلى وجود أدلة وُصفت بأنها موثوقة على ارتكاب الرئيس سيريل رامافوزا مخالفات مرتبطة بفضيحة أموال نقدية مستمرة منذ سنوات، في خطوة اعتُبرت مفصلية تمهّد لإعادة تحريك إجراءات العزل ضده.
ويأتي القرار ليعيد فتح مسار سياسي وقانوني حساس يتعلق بإمكانية عزل الرئيس، بعد أن أعاد الحكم القضائي الاعتبار لتقرير سابق كان قد عُرقل داخل البرلمان عبر تصويت جرى عام 2022، وصنّفته المحكمة لاحقًا بأنه غير دستوري.
وتستند إجراءات العزل الجارية إلى إعادة التحقيق في اتهامات تعود إلى أربع سنوات، تتعلق بسوء سلوك منسوب إلى الرئيس سيريل رامافوزا في قضية إخفاء واقعة سرقة أكثر من نصف مليون دولار نقدًا، كانت مخبأة داخل أريكة داخل مزرعته الخاصة بصيد الحيوانات البرية.
وأعلن البرلمان بدء التحرك نحو تشكيل لجنة مختصة لمتابعة الملف، في ضوء قرار المحكمة الدستورية الذي أزال العقبة الإجرائية التي كانت تعطل مسار العزل منذ عام 2022.
في المقابل، نفى الرئيس سيريل رامافوزا ارتكاب أي مخالفات، مؤكدًا أن الأموال المضبوطة تعود إلى عائدات بيع جاموس من مزرعته، مشددًا على أنه بادر بإبلاغ جهازه الأمني بواقعة السرقة.
وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة نرمين توفيق إلى أن الأزمة السياسية الحالية تعود إلى عام 2020، بعد الكشف عن واقعة سرقة أموال من مزرعة الرئيس، والتي أعيد فتحها بقرار من المحكمة الدستورية، ما أعاد ملف العزل إلى واجهة المشهد السياسي.
وأضافت في تصريحات لبرنامج نبض أفريقيا عبر راديو سبوتنيك، أن القضية تضمنت في بداياتها تقديرات بوصول المبلغ المسروق إلى أكثر من 4 ملايين دولار، مع اتهامات بإخفاء الأموال عن الجهات الضريبية والرسمية.
هذا ويمثل القرار القضائي الأخير نقطة تحول في واحدة من أكثر القضايا حساسية في جنوب أفريقيا، حيث يضع مسار العزل ضد الرئيس رامافوزا مجددًا على الطاولة، بعد سنوات من التعطيل السياسي والبرلماني، وسط تصاعد الجدل حول الشفافية المالية داخل أعلى منصب في الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك