قالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تقدمت به الحكومة" حاول إرضاء الأطراف"، ولكن هناك عدم إرضاء الطرفين بشكل حقيقي.
وأشارت خلال تصريحات برنامج" حقائق وأسرار" المذاع عبر" صدى البلد" إلى الاستجابة بوضع مواد طالب بها النواب سابقا، مثل حق رؤية الأجداد والجدات لأحفادهم، إلا أن هناك مواد أخرى" غريبة ولا تشبه المجتمع المصري".
واستشهدت بـ فسخ عقد الزواج خلال 6 أشهر في المادتين 7 و76 في القانون، مؤكدة أن" هذه المادة لا تليق بشكل المجتمع المصري جملة وتفصيلا وغير متوافقة معنا، ولكنها قد تليق بمجتمعات أخرى".
وأوضحت أن فسخ العقد يختلف جملة وتفصيلا عن التطليق؛ إذ يعني الفسخ إلغاء وجود العقد، لافتة إلى أن القانون أعطى حق فسخ العقد للزوجة فقط دون الرجل، تحت مبرر أن الرجل يملك حق الطلاق رغم أن الطلاق يختلف عن فسخ العقد.
وقالت إن الطلاق يترتب عليه مستحقات ونفقات، بينما في حالة الفسخ تسترد الزوجة مستحقاتها.
وتساءلت عن موقف الرجل في حال تعرضه للغش، لا سيما أنه سيضطر للطلاق ودفع النفقات فوق تعرضه للغش، مؤكدة أن" عددا من المواد لا تحقق حالة الاتزان بين الطرفين ومختلفة عن الشعب المصري".
وأشارت إلى أن المجتمع لديه أبواب للطلاق والخلع، مستنكرة: " إحنا قصر معانا الطلاق والخلع، في هذا القانون، ما إحنا عندنا طلاق وعندنا.
كفانا أبواب عشان نضلل هذه الأسر، أنا مش فاهمة، أنا أتمنى من هذا القانون أنه يقرب ولا يفرق".
وأشادت في الوقت ذاته بالجزئية المتعلقة بتفعيل" مكاتب التسوية" وتدخل القاضي، مؤكدة ثقتها في قضاة مصر وقدرتهم على" دحض" العديد من حالات الطلاق وعدم حدوثها والموافقة على الخلع والطلاق من المرة الأولى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك