وشهد اللقاء مناقشة عدد من مجالات التعاون المقترحة، من بينها دراسة التحديات التي تواجه نقابة المحامين في تعاملاتها مع الجهات المختلفة، والعمل على بحثها من خلال اللجان المختصة بالتنسيقية للوصول إلى حلول فعالة، إلى جانب تعزيز الوعي القانوني والسياسي، وفتح قنوات تواصل مستدامة بين الطرفين.
وتناول اللقاء سبل التعاون في تنظيم المؤتمرات والندوات القانونية، وإعداد برامج تدريبية وتأهيلية، وتنفيذ فعاليات مشتركة لمناقشة القضايا الوطنية والدستورية، ودعم سيادة القانون ومكافحة الفساد، كما تطرق إلى إعداد رؤى ومقترحات تشريعية لتطوير القوانين وعرضها على الجهات المختصة، وتبادل الرؤى بشأن مشروعات القوانين المطروحة أمام السلطة التشريعية، فضلًا عن تنفيذ حملات توعية بحقوق المواطنين القانونية والدستورية.
وأكد نقيب المحامين أهمية مشروع قانون الأحوال الشخصية، مشددًا على ضرورة خروجه بصورة متوازنة تحافظ على كيان الأسرة واستقرار المجتمع، مثمنًا الدور الذي تقوم به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ودعمها لعدد من القضايا المهمة، وفي مقدمتها مشروع قانون الإجراءات الجنائية وأزمة الرسوم القضائية.
واقترح وفد التنسيقية خلال الاجتماع عقد ورشة عمل مشتركة لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من الحكومة، بمشاركة نواب من التنسيقية وعدد من كبار المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية من المحامين، مشددين على حرصهم على دراسة جميع الملفات التي جرى طرحها خلال اللقاء، بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك وتحقيق الصالح العام.
ضم وفد التنسيقية النائب محمد عزمي نائب مقرر التنسيقية، والنائب محمد محسن، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ودينا المقدم، مسئول وحدة الشئون القانونية بالتنسيقية، وأحمد صبري، مسئول لجنة النقابات بالتنسيقية، وشيماء الأشقر، وحامد محمد، ومحمد البطران، وحنان جوهر، وعزوز عادل، وطه أحمد، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك