مصدر بـ"العمل" يكشف كيفية العمل في الخليج بشكل قانوني

كشف مصدر مسؤول بوزارة العمل، عن مجموعة من الضوابط والإجراءات التي يجب على الشباب الالتزام بها قبل السفر للعمل بدول الخليج، مؤكدًا أن السفر بعقود عمل قانونية وموثقة يمثل الضمانة الأساسية لحماية العمالة المصرية من التعرض للنصب أو الاستغلال.

وأوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن وزارة العمل تتابع بشكل مستمر ملف إلحاق العمالة المصرية بالخارج، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان توفير فرص عمل آمنة ولائقة للشباب داخل الأسواق الخارجية.

مصدر بوزارة العمل: " التقديم عبر الجهات الرسمية هو الطريق الآمن"أكد المصدر أن التقديم على فرص العمل بالخارج يجب أن يتم من خلال وزارة العمل أو شركات إلحاق العمالة المرخصة رسميًا، أو عبر القنوات الرسمية للشركات بالخارج.

وأشار إلى أن بعض الشباب يقعون ضحية لصفحات وهمية أو سماسرة يدّعون توفير فرص عمل برواتب مرتفعة، قبل الاستيلاء على أموالهم دون توفير وظائف حقيقية.

الوزارة: " تأشيرات الزيارة لا تضمن حقوق العامل"حذر المصدر من السفر إلى دول الخليج بتأشيرات زيارة أو سياحة بغرض العمل، مؤكدًا أن هذا الأمر يعرض العامل لمشكلات قانونية كبيرة، فضلًا عن فقدان حقوقه القانونية داخل الدولة التي يعمل بها.

وأضاف أن تأشيرة العمل القانونية هي الوسيلة الوحيدة التي تضمن للعامل حقوقه المتعلقة بالإقامة والتأمين والأجر والإجازات وساعات العمل.

مصدر مسؤول: " العقد لازم يكون واضح وموثق"شدد المصدر على ضرورة مراجعة عقد العمل بشكل دقيق قبل السفر، مع التأكد من توضيح جميع البنود المتعلقة بالراتب والسكن والتأمين وعدد ساعات العمل والإجازات.

وأوضح أن العقود القانونية يجب أن تكون موثقة من الجهات الرسمية المختصة، مع الاحتفاظ بنسخة كاملة من العقد وكافة المستندات الخاصة بالسفر.

وزارة العمل: " احذروا الشركات الوهمية"أكد المصدر أن الوزارة تستقبل شكاوى المواطنين المتعلقة بشركات التوظيف الوهمية أو السماسرة غير المرخصين، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين حفاظًا على حقوق الشباب.

ودعا الشباب إلى عدم دفع أي مبالغ مالية كبيرة قبل التأكد من قانونية جهة التوظيف، مع ضرورة الحصول على إيصالات رسمية مقابل أي رسوم يتم سدادها.

الوزارة: " فرص عمل حقيقية بالتعاون مع القطاع الخاص"أشار المصدر إلى أن وزارة العمل تواصل التعاون مع شركات ومؤسسات داخلية وخارجية لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، سواء داخل مصر أو بالخارج، في إطار خطة الدولة لخفض معدلات البطالة ودعم التشغيل الآمن والمنظم.