حذّرت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، اليوم الجمعة، من تداعيات عدم الالتزام بتطبيق الاتفاق المبرم مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض «الكنام»، معبّرة عن استنكارها لما وصفته بـ«التراجع في تنفيذ بنود الاتفاق والعودة إلى منطق التأخير وعدم احترام الالتزامات».
وأكدت النقابة، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك، أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يفاقم الصعوبات المالية التي تواجهها الصيدليات، وأن ينعكس على انتظام تزويد المواطنين بالأدوية.
دعوة إلى روزنامة واضحة للخلاصدعت النقابة إلى وضع روزنامة خلاص واضحة ومنظمة وملزمة، تضمن الحد الأدنى من السيولة الضرورية لاستمرارية تزويد المواطنين بالأدوية دون اضطراب.
وشددت على أن توفر السيولة يمثل شرطًا أساسيًا لاستمرار الصيدليات في أداء دورها الصحي والاجتماعي، خاصة في ظل تراكم الالتزامات المالية والجبائية والإدارية.
ضغوط مالية وجبائية تهدد توازن الصيدلياتطالبت النقابة بإقرار آليات مرافقة جبائية واجتماعية استثنائية لفائدة الصيدليات التي تواجه صعوبات مالية، مؤكدة ضرورة عدم اعتبار التأخير في سداد المستحقات وكأنه امتناع متعمد.
واعتبرت أن الصيدليات تعيش تحت ضغط مالي وجبائي وإداري متراكم بات يهدد توازنها الاقتصادي، وينعكس في النهاية على حق المواطن في النفاذ إلى الدواء، وفق ما ورد في البلاغ.
خطايا وغرامات رغم أزمة السيولةأوضحت النقابة أن عددًا من الصيدليات تعرضت إلى خطايا وغرامات عند حصول أي تعثر في السداد تجاه الإدارة الجبائية أو الصناديق الاجتماعية أو بعض الجماعات المحلية.
وأكدت أن جزءًا كبيرًا من هذا التعثر يعود، وفق تقديرها، إلى أزمة سيولة ناجمة عن تأخر خلاص المستحقات، خاصة من طرف الصندوق الوطني للتأمين على المرض «الكنام».
دعوة إلى تنظيم مسالك توزيع الأدويةفي السياق ذاته، شددت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة على ضرورة تطبيق القانون على جميع المتدخلين في مسالك توزيع الأدوية والمواد الصحية.
ودعت إلى وضع حد لما وصفته بأشكال الفوضى والتهرب من الرقابة والفوترة والتتبع، مؤكدة أهمية تعزيز العدالة الجبائية وتعميم الفوترة الإلكترونية على جميع مواد الصحة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك