أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي القرار رقم 1274 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3725 لسنة 2025، وذلك في إطار إعادة تنظيم منظومة معايير المحاسبة والمراجعة في مصر، عقب صدور القرار رقم 712 لسنة 2026 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية ومعايير المراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى.
ونص القرار على إعادة تشكيل اللجنة برئاسة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومنحه صلاحية إصدار قرارات تعديل أو استبدال المعايير بناءً على ما تعرضه اللجنة الدائمة، بما يتيح مرونة أكبر في تحديث الإطار المحاسبي وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، ويسهم في رفع كفاءة بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
عقدت اللجنة الدائمة اجتماعها الأول برئاسة الدكتور محمد فريد، لمناقشة خطط تطوير وتحديث معايير المحاسبة والمراجعة المصرية، في ضوء التعديلات الجديدة التي تعزز سرعة استجابة المنظومة لمتغيرات بيئة الأعمال.
وأكد الوزير أن الدولة تمضي في مسار واضح لترسيخ بيئة استثمارية قائمة على الشفافية والإفصاح والحوكمة، مشيرًا إلى أن تطوير المعايير يمثل ركيزة أساسية لتحسين جودة التقارير المالية وتعزيز ثقة المستثمرين.
أوضح الوزير أن اللجنة بدأت بالفعل مناقشة تطوير معايير المحاسبة الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي لم تشهد تحديثًا جوهريًا منذ عام 2015، بهدف مواءمتها مع المعايير الدولية للتقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (IFRS for SMEs)، مع مراعاة خصوصية السوق المصري.
وأشار إلى أن التوجه الجديد يستهدف تبسيط الإجراءات المحاسبية وتقليل أعباء الامتثال، بما يشجع الشركات على الانضمام للاقتصاد الرسمي، ويعزز فرصها في الحصول على التمويل والخدمات المصرفية.
وكشف الوزير عن إعداد “دليل شامل للمراجعة” ليكون مرجعًا موحدًا للممارسين، بما يضمن توحيد أساليب العمل المهني ورفع جودة عمليات الفحص والمراجعة، بما ينعكس على دقة القوائم المالية ومصداقيتها أمام الجهات الرقابية والتمويلية.
كما شدد على أهمية تنمية القدرات البشرية من خلال برامج تدريبية وورش عمل متخصصة بالتعاون مع الجهات المهنية المحلية والدولية، لضمان جاهزية الكوادر للتعامل مع التطويرات الجديدة في المعايير المحاسبية والمراجعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك