قال النائب مجدي مرشد، عضو مجلس النواب، إن ربط التصالح على مخالفات البناء بملف الكهرباء والعدادات الكودية" في غير محله تماما"، مؤكدا أن" التصالح ومخالفات البناء لها حساب آخر، لا أربط ولا أعاقب، خاصة أن كثيرا جدًا من الناس سعت للتصالح".
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج" كلام الناس" المذاع عبر" إم بي سي مصر"، أن تركيب العدادات جاء لتقنين أوضاع الوحدات التي تفتقر للمرافق أو التي كانت تستهلك التيار بشكل غير قانوني لضمان حق الدولة، مشيرا إلى أن هذه العدادات لا تحمل أسماء ولا تُثبت ملكية الوحدات لحين التصالح وتقنين أوضاعه.
وأشار إلى أن المشكلة تكمن في محاسبة أصحاب العدادات الكودية بأعلى سعر لشريحة الاستهلاك 2 جنيه و74 قرشا للكيلو وات، مقارنة بالعدادات الأخرى، مشددا أن من الممكن تركيب العداد الكودي لتوصيل المرافق، ولكن بسعر كيلو وات بـ 70 أو 80 قرشا أو أكثر من جنيه، بدلا من إجبار المواطن على دفع أرقام تضاعف قيمتها ثلاث أو أربع مرات.
ولفت إلى أن المواطن الذي يلجأ للسكن في المناطق العشوائية يعاني أصلا من ظروف مادية صعبة، ولا يملك دخلا كبيرا يُمكنه من تحمل تكاليف فواتير الكهرباء بهذا الشكل" غير الطبيعي".
وأكد أن هناك طلبات إحاطة عديدة ستتم مناقشتها الفترة المقبلة للوقوف على رد وزارة الكهرباء والحكومة، قائلا: " لازم نظرة الرحمة قبل العدل والقانون".
ونوه إلى وجود" بوادر استجابة" من وزارة التنمية المحلية لتسهيل إجراءات التصالح، مؤكدا أن إنهاء التصالح سيعني إلغاء العدادات الكودية واستبدالها بعدادات شرائح متعددة.
وأضاف أن عددا من النواب سيطالبون خلال مناقشة طلبات الإحاطة بـ" الضغط على الحكومة للنظر بعين الرحمة لهؤلاء الناس ووضع شريحة استهلاك ملائمة، لا تكون أعلى شريحة، كمن لديهم 1000 تكييف في الفيلا والقصر، وهو رجل عنده لمبة وتلفزيون وثلاجة، ومن غير الطبيعي إطلاقا المساواة بينهم، للأسف الشديد نحن نأتي على المضطر ونسميه سارق، نتمنى نظرة الرحمة للناس وتعديل الأمر".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك