وقعت كلية الإمارات للتطوير التربوي مذكرة تفاهم مع هيئة زايد لأصحاب الهمم، بهدف تعزيز الشراكة بينهما وتطوير البرامج المهنية المتخصصة لتعزيز الشمولية في قطاع التعليم.
تنص المذكرة على التعاون في مجالات تصميم وتطوير البرامج التدريبية التخصصية التي تتوافق مع معايير المركز الوطني للمؤهلات ومتطلبات الفئة المستهدفة من البرنامج، وتصميم أدوات تقييم مرجعية معيارية دقيقة لقياس الكفاءات المهنية والمهارية للطلبة من أصحاب الهمم.
وأكد سعادة عبدالله إسماعيل الكمالي، المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم في هيئة زايد لأصحاب الهمم، أن توقيع مذكرة التفاهم مع كلية الإمارات للتطوير التربوي يعكس توجهاً استراتيجياً للهيئة نحو تطوير نموذج متكامل للتعليم والتأهيل قائم على الجودة والابتكار والشراكة المؤسسية.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات المعنية بالتأهيل، بما يضمن إعداد كوادر وطنية متخصصة، وتطوير مناهج وبرامج تدريبية تستند إلى البحث العلمي وأفضل الممارسات العالمية، وتواكب متطلبات سوق العمل.
وأشار إلى أن هيئة زايد لأصحاب الهمم تنطلق في ذلك من رؤية واضحة تقوم على الاستثمار في الإنسان، وتمكين أصحاب الهمم ليكونوا شركاء فاعلين في المجتمع، بما ينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة في بناء مجتمع شامل ومستدام يتيح الفرص المتكافئة للجميع.
من جانبها قالت الدكتورة مي ليث الطائي، مدير كلية الإمارات للتطوير التربوي إن هذا التعاون ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز الشمولية في التعليم، ورسالة الكلية ورؤيتها الوطنية.
وأضافت: ” تؤمن كلية الإمارات للتطوير التربوي بأن الشمول في التعليم ركيزة أساسية لبناء منظومة تعليمية مرنة وجاهزة للمستقبل، قادرة على تلبية احتياجات جميع المتعلمين دون استثناء، ومن خلال هذا التعاون، نعمل إلى جانب شركائنا على تمكين التربويين والمتخصصين بأحدث المعارف والممارسات القائمة على الأدلة، وتسخير البحث والابتكار والتكنولوجيا التعليمية لدعم تعليم وتأهيل أصحاب الهمم”.
وتتضمن مذكرة التفاهم، إطلاق برنامج إرشادي ثنائي لتبادل أفضل الممارسات التربوية في مجال التربية الخاصة، وتسهم في توفير فرص تدريب ميداني لخريجي الكلية، وتقديم العروض الوظيفية المناسبة بالشراكة مع الكلية، وتحديد إطار عمل للبحوث المشتركة والدراسات الميدانية وتقييم البرامج، وإعداد وتنفيذ دراسات ميدانية وبرامج بحثية مشتركة ومتخصصة في قضايا تعليم أصحاب الهمم وتأهيلهم.
كما تشمل مذكرة التفاهم إطلاق أول دبلوم مهني من المستوى الرابع في ترجمة لغة الإشارة على مستوى الدولة.
وام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك