مساعٍ لتعزيز صادرات خدمات الحلال بالسياحة والضيافة الروسية

كشفت تصريحات رسمية خلال المنتدى الاقتصادي الدولي السابع عشر “روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان” عن نمو متصاعد في صادرات قطاع الحلال الروسية، مدفوعًا بمساعٍ لتوسيع نطاق الخدمات لتشمل السياحة والضيافة.

وأظهرت البيانات بلوغ حجم هذه الصادرات نحو 400 مليون دولار أميركي بنهاية عام 2025، في ظل جهود حكومية لتنويع قاعدة المصدرين لتشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، واعتماد معايير جديدة للبنية التحتية، وتوسيع رقعة الاعتراف الدولي بشهادات الحلال الروسية، بالتزامن مع فعاليات المنتدى الذي يشهد مشاركة دولية واسعة وأحداثاً اقتصادية وثقافية متنوعة.

وأكد رئيس الخدمة الفيدرالية للاعتماد دميتري فولفاتش، ورئيس لجنة معايير الحلال التابعة للإدارة الدينية لمسلمي جمهورية تتارستان عباس شليابوشنيكوف، أن نمو الصادرات ضمن قطاع الحلال يمكن أن يكون مدفوعًا بالخدمات، رغم أن العمل على اعتماد هذه السلع وفقًا للمعايير ذات الصلة لا يزال في بداياته.

وذكر فولفاتش أن صادرات الحلال الروسية صعدت اتجاهًا إيجابيًّا بنسبة نمو تبلغ حوالي 15 % مقارنة بالعام قبل الماضي.

وأضاف رئيس الخدمة الفيدرالية أن الجزء الأكبر من الصادرات يتكون من المنتجات الغذائية مثل الحلويات، مع وجود طلب متزايد على منتجات أخرى تشمل المعكرونة.

وأشار المسؤول ذاته في الوقت نفسه إلى أن مواطني الدول الإسلامية يجدون نقصًا في مجمعات الاستجمام ومرافق الإقامة ومؤسسات تقديم الطعام وغيرها من المرافق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الاتحاد الروسي، موضحًا أن هذا السوق الواسع يمثل فرصة لنقل العلامات التجارية الروسية إلى الأسواق العالمية، لا سيما في قطاعي السياحة والضيافة.

وأعرب فولفاتش عن رغبته في رؤية نمو مطرد في عدد المشاركين في هذا السوق، مبينًا أن عدد الكيانات التي تولد مبالغ الصادرات الحالية يظل صغيرًا ويقتصر على عدة شركات كبيرة.

وشدد على أهمية تحقيق تنويع حقيقي يشمل المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة لتتمكن من النمو إلى مستوى المصدرين العالميين الجادين.

وأفاد رئيس الخدمة الفيدرالية بأن معايير الحلال الأساسية في روسيا قد تم تطويرها والموافقة عليها لتتوافق مع المتطلبات العالمية، مع وجود خطط لإعداد 9 معايير إضافية عبر مختلف مجالات البنية التحتية للحلال، مؤكدًا أنه لا يوجد ما يمنع اليوم من زيادة أحجام الصادرات وتنويع المنتجات المصنعة محليًّا تحت علامة الحلال.

من جانبه، صرح شليابوشنيكوف بأن اللجنة تعمل جاهدة على ضمان الاعتراف بالشهادات التي تصدرها في دول مثل المغرب ومصر والجزائر وتونس، بالإضافة إلى وجود خطط قيد الإعداد تشمل دولاً أخرى مثل إيران وباكستان.

وأشار رئيس لجنة معايير الحلال إلى أهمية دول رابطة الدول المستقلة في هذا المسار، مستشهدًا باعتماد أوزبكستان لقانون في هذا الشأن، ومبينًا وجود تفاعل على المستوى الحكومي مع قرغيزستان، وتطورات نشطة في كازاخستان، فضلًا عن وجود شروط أساسية وتفاهم متبادل مع طاجيكستان واهتمام روسي بأسواق دول إفريقيا السفلى.

وأضاف شليابوشنيكوف أنه تم إنشاء فريق عمل مشترك بين الإدارات في تتارستان في ديسمبر 2025، برئاسة نائب رئيس وزراء جمهورية تتارستان فاسيل شيخرازييف، للعمل ضمن مهام أخرى على تحديد الاتجاهات الواعدة لصادرات الحلال بناءً على أماكن وجود الطلب الفعلي.

وتأتي هذه التطورات تزامنًا مع انعقاد المنتدى الاقتصادي الدولي الممتد من 12 إلى 17 مايو 2026، والذي اكتسب وضعًا فيدراليًّا في عام 2023 بموجب مرسوم من رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين، ليصبح المنصة الرئيسة للتفاعل مع العالم الإسلامي، مسجلاً حضور ممثلين من 103 دول.

ويتضمن برنامج أعمال المنتدى لعام 2026 نحو 149 فعالية متخصصة موزعة على 21 مسارًا، إلى جانب تنظيم عدة معارض دولية تشمل المعرض الدولي للتعاون بين روسيا والعالم الإسلامي، ومعرض الابتكارات والاستثمار والبنية التحتية، والمعرض والمؤتمر الدولي للعقارات، والمعرض التجاري لسوق الحلال.

كما يشمل جدول الأعمال تنظيم منتدى غرف التجارة والصناعة لدول منظمة التعاون الإسلامي، ومنتدى الدبلوماسيين الشباب، ومنتدى رواد الأعمال الشباب، واجتماعات اللجان الحكومية الدولية، بالإضافة إلى مشاريع تذوق الطعام ومشاريع رياضية تتضمن سباق الخيل والبطولة الدولية للفرسان.

وتتويجًا لكون قازان عاصمة الثقافة للعالم الإسلامي في عام 2026، يشهد الحدث انعقاد مؤتمر وزراء ثقافة دول منظمة التعاون الإسلامي والدورة الخامسة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، على أن يختتم بتجمع مخصص ليوم الاعتماد الرسمي للإسلام من قبل فولغا بلغاريا، بتنظيم من مؤسسة روس كونغرس وإدارة مديرية المشاريع الرياضية والاجتماعية.

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.