علق الإعلامي عمرو أديب، على الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن أداء أنشطة القطاع المالي غير المصرفي في مصر.
وقال خلال برنامج" الحكاية" إن القروض الممنوحة تتجاوز تريليون جنيه، مشيرا إلى أن حوالي نصف مديونيات المواطنين تتبع شركات التمويل بنحو نصف تريليون جنيه خارج القطاع المصرفي.
وأضاف أن" الاقتراض ليس عيبا" مثل أي مكان في العالم طالما أن دخل المواطن لا يكفيه، مشيرا إلى أن السنوات القليلة الأخيرة ظهرت كيانات ليست بنوكا تمنح الناس قروضا وبالتقسيط على عدة سنوات.
وتساءل عن البدائل المتاحة للمواطنين الراغبين في تجهيز بناتهم للزواج أو شراء الأجهزة المنزلية كالتليفزيونات والغسالات والثلاجات، وذلك ردا على الأصوات التي تنادي بوقف الاقتراض الاستهلاكي.
ولفت إلى أن هذه القروض تشمل شراء الأدوية، لافتا إلى لجوء بعض المواطنين الذين يحتاجون لأدوية شهرية مستمرة للاقتراض من هذه الشركات.
ونوه إلى أن هناك ما يقرب من 2500 شركة تعمل في مجال إقراض المواطنين، مؤكدا أن قطاعا كبيرا من الناس، بمن فيهم الميسورون ماديا يعتمدون على نظام التقسيط الذي يمتد لمدد تتراوح بين 60 و80 شهرا، خاصة في شراء السيارات، دون الحاجة لضمانات معقدة.
وأضاف أن البنك المركزي المصري اتخذ قرارا منذ فترة بوقف تمويل هذه الشركات، وهي تابعة لهيئة الرقابة المالية، مشيرا إلى ظهور تحذيرات من بعض المحللين الماليين حول احتمالية حدوث" فقاعة استهلاكية" نتيجة إنفاق المواطنين لكامل دخولهم على الأقساط.
وكشفت إحصائيات الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قيم التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بنهاية عام 2025 بلغت1.
4 تريليون جنيه، بما يعادل حوالي 54% من إجمالي التمويلات الممنوحة من القطاع المالي المصري للقطاع الخاص والعائلي والأفراد الطبيعيين.
وأوضحت الإحصائيات بنهاية عام 2025 أن حجم محافظ أنشطة التمويل غير المصرفي بلغ حوالي 417 مليار جنيه، وتجاوز عدد العقود التمويلية 9.
8 مليون عقد، أما نسب التعثر فقد سجلت أقل من 3%.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك