سلطة الانتخابات الجزائرية ترفض تمديد موعد إيداع قوائم الانتخابات

رفضت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر تمديد أجل إيداع قوائم المترشحين للانتخابات النيابية المقررة في الثاني من يوليو/تموز، في أعقاب دعوات سياسية قدمتها الأحزاب لتمكينها من استكمال جمع التوقيعات وتشكيل القوائم.

وقالت السلطة المستقلة للانتخابات في بيان إن" قوائم المترشحين التي لم تودع بعد ملف التصريح الجماعي بالترشح وبغرض سير عملية إيداع الملفات بصفة منظمة، يتعين على أصحابها الاتصال بالمنسق الولائي للسلطة المستقلة من أجل تحديد موعد لإيداع ملف التصريح الجماعي بالترشح قبل تاريخ انتهاء أجل إيداع الترشيحات يوم 18 مايو/أيار في منتصف الليل".

وشددت السلطة على أن قوائم المترشحين، الحزبية والمستقلة، المعنية بتقديم استمارات التوقيع الفردي، مطالبة بتقديم اكتتابات الناخبين المطلوبة (150 اكتتاباً عن كل مقعد بحسب مقاعد كل ولاية)، في نفس الموعد المحدد يوم 18 مايو الجاري دون تأخير.

وكانت أحزاب سياسية وقوائم مستقلة قد أصدرت بيانات تدعو السلطة المستقلة إلى تمديد أجل ايداع القوائم وملفات الترشح، مرجعة ذلك إلى تأخر السلطة المستقلة في توزيع استمارات الاكتتاب، وبعض الصعوبات التي شهدتها عملية التصديق على اكتتابات الناخبين في البلديات.

وكشفت بيانات السلطة المستقلة للانتخابات أنها تسلمت حتى الآن 166 قائمة انتخابية لمترشحين، بينها 139 قائمة تحت رعاية 11 حزباً سياسياً و27 قائمة مستقلة، من مجموع 1474 قائمة في الولايات الـ69 كانت أعلنت عن رغبتها الرسمية في تقديم ترشحها، بينها 1205 ملفات لقوائم تحت رعاية 36 حزباً سياسياً وملف واحد لقائمة تحالف حزبي، و268 ملفاً لقوائم حرة.

ويتتافس في الانتخابات النيابية المقبلة 36 حزباً سياسياً في 69 ولاية، إضافة الى المناطق الثمانية في الخارج.

وبشأن هذه الأخيرة، كشفت بيانات سلطة الانتخابات عن تقدم 59 قائمة من قبل الجالية، بينها 52 قائمة تتبع الأحزاب السياسية، وسبع قوائم مستقلة.

وكشفت الأحزاب السياسية الأكبر في البلاد المرشحة للمنافسة القوية في الانتخابات، كجبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم وجبهة المستقبل، عن قوائم مرشحيها في الولايات، والتي تضمنت عدداً من النواب الحاليين الذين أعادوا تقديم أنفسهم لعهدة نيابية ثانية.

وبدأت أولى ردات الفعل داخل هذه الأحزاب بشأن هذه القوائم، حيث أعلن عدد من كوادر التجمع الوطني الديمقراطي في بعض الولايات، كالنائبين عمر طرباق وإسماعيل ميرة، الاستقالة من الحزب، كما نشرت قيادات محلية في جبهة التحرير، أكبر أحزاب السلطة، بيانات تمرد على اختيارات الحزب في هذه الانتخابات.