تُكثّف الجهات المعنية الرقابة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك واستعداد المواطنين لذبح الأضاحي، في إطار تطبيق أحكام قانون الزراعة، الذي يشدد على ضرورة الالتزام بالذبح داخل المجازر والأماكن المخصصة رسميًا، محذرًا من الذبح في الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة لما يمثله ذلك من مخاطر صحية وبيئية.
وتنص المادة 136 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 على عدم جواز ذبح أو سلخ الحيوانات المعدة للاستهلاك العام في المدن أو القرى التي تتوافر بها مجازر أو أماكن مخصصة رسميًا، إلا داخل تلك المواقع المعتمدة فقط.
تجريم الذبح العشوائي وتحديد ضوابط قانونية صارمةيضع القانون قيودًا واضحة على عمليات الذبح خارج الإطار الرسمي، في إطار تنظيم تداول اللحوم وضمان سلامتها، ومنع الممارسات العشوائية التي قد تؤثر على الصحة العامة أو البيئة المحيطة.
ويأتي ذلك ضمن منظومة تشريعية تهدف إلى ضبط عمليات الذبح خلال المواسم الدينية، بما يضمن الالتزام بالاشتراطات البيطرية والصحية داخل المجازر المعتمدة.
عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ومصادرة المضبوطاتتحدد المادة 143 مكررًا من قانون الزراعة، والمعدلة بالقانون رقم 207 لسنة 1980، عقوبات مشددة على بعض المخالفات، إذ تنص على السجن من سنتين إلى 5 سنوات، وغرامة تتراوح بين 500 و1000 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، في حالات محددة مثل ذبح الإناث العشار أو بعض أنواع الماشية قبل بلوغ السن أو الوزن المقرر قانونًا.
الحبس وغلق المحال في حالات الذبح خارج المجازرينص القانون أيضًا على معاقبة مخالفة المادة 136 الخاصة بالذبح خارج المجازر الرسمية بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، وغرامة من 200 إلى 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة.
ويشمل القانون أيضًا مصادرة المضبوطات لصالح وزارة الزراعة، وغلق المحال المخالفة لمدة 3 أشهر في المخالفة الأولى، والغلق النهائي حال تكرار المخالفة، في إطار تشديد الرقابة خلال موسم الأضاحي وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة.
قبل الشراء.
كيف تتأكد من سلامة الأضحية؟متحدث الوزراء: طرح سلع ولحوم بأسعار مناسبة قبل عيد الأضحى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك