عضو «النواب»: تضمين باب العقوبات في قانون الأحوال الشخصية خطوة مهمة وضرورية

قال الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن تضمين باب خاص بالعقوبات في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يعد «خطوة مهمة وضرورية»، مؤكدا أن أي قانون ينظم حقوق الأسرة لا يكفي أن يقرر الحقوق نظريا، بل يجب أن يتضمن ضمانات حقيقية لاحترام هذه الحقوق وتنفيذها على أرض الواقع.

البياضي: وجود نصوص عقابية واضحة يحقق الردع ويمنع التحايل أو تعطيل تنفيذ الأحكاموأضاف «البياضي» في تصريحات لـ«الوطن» أن مشروع القانون الأحوال الشخصية يتعامل مع ملفات شديدة الحساسية تمس استقرار الأسرة وحقوق الزوجين والأطفال، مثل النفقة والرؤية والحضانة وتسليم المستندات وتنفيذ الأحكام، موضحا أن وجود نصوص عقابية واضحة يحقق الردع ويمنع التحايل أو تعطيل تنفيذ الأحكام، كما يؤكد أن الدولة ليست مجرد جهة تصدر أحكاما، وإنما ضامن فعلي لتنفيذ الحقوق التي تقررها المحاكم.

وأشار إلى أهمية أن يكون باب العقوبات «منضبطا ومتدرجا»، وألا يتحول إلى وسيلة للتنكيل أو تصفية الخلافات الأسرية، لافتا إلى أن العقوبات يجب أن ترتبط بأفعال محددة وواضحة، مثل الامتناع المتعمد عن تنفيذ حكم قضائي، أو إخفاء الطفل، أو تقديم بيانات غير صحيحة، أو تعطيل الحقوق المالية المقررة قانونا.

وأكد عضو مجلس النواب أن هذه الخطوة تعد إيجابية إذا تمت صياغتها بدقة، لأنها تنقل مشروع القانون من مجرد نصوص تنظيمية إلى قانون قابل للتنفيذ، كما تسهم في حماية الطرف الأضعف داخل النزاعات الأسرية، وخاصة الأطفال، مشددا على أن الهدف من العقوبات ليس العقاب في حد ذاته، وإنما ضمان الجدية ومنع العبث بحقوق المواطنين وتحقيق العدالة داخل الأسرة بما يحفظ الكرامة والاستقرار.