«الكهرباء تكشف كواليس إصلاح الأعطال المفاجئة.. وتحذر: العداد الكودي ليس سند ملكية

كشفت الشؤون الفنية بهندسة كهرباء التحرير بدر، التابعة لقطاع السادات، عن الإجراءات الفنية الدقيقة التي تنفذها شركات توزيع الكهرباء للتعامل مع الأعطال المفاجئة، مؤكدة أن عملية إعادة التيار الكهربائي لا تتوقف عند مجرد إعادة التشغيل، إنما تخضع لسلسلة من الخطوات الفنية الصارمة التي تستهدف بالمقام الأول الحفاظ على سلامة المواطنين وضمان استقرار الشبكة الخدمية.

رحلة إصلاح الأعطال تبدأ فور تلقي البلاغات من المواطنينوقالت الشؤون الفنية، عبر منشور نشرته على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن رحلة إصلاح الأعطال تبدأ فور تلقي البلاغات من المواطنين عبر الخط الساخن الموحد 121 أو من خلال التطبيقات والمنصات الإلكترونية الخاصة بخدمات الكهرباء.

وأوضحت أن البلاغات يتم تصنيفها إلكترونيًا بشكل ذكي، حيث تشير البلاغات المتكررة من منطقة واحدة إلى وجود عطل عام بالمحول أو الكابل الرئيسي، بينما تدل البلاغات الفردية غالبًا على أعطال خاصة بالعداد أو التوصيلات الداخلية.

وأضافت أن البلاغات تُحول مباشرة إلى أقرب فرقة طوارئ ميدانية مجهزة بكافة المعدات الفنية وأدوات الوقاية، حيث يبدأ الفنيون بفحص المحولات وصناديق التوزيع والكابلات لتحديد مصدر العطل بدقة.

وضع أقفال وبطاقات تحذيرية لمنع إعادة التيار بالخطأوأكدت الشؤون الفنية أن إجراءات الأمان تُعد أولوية قصوى أثناء عمليات الإصلاح، من خلال تطبيق نظام «LOTO» الخاص بعزل مصدر الكهرباء ووضع أقفال وبطاقات تحذيرية لمنع إعادة التيار بالخطأ أثناء تنفيذ أعمال الصيانة.

وأشارت إلى أن الفرق الفنية تقوم بإصلاح الأعطال من خلال استبدال المصهرات التالفة أو عزل الأجزاء المتضررة من الكابلات الأرضية، مع تنفيذ ما يُعرف بـ«المناورة» لتحويل الأحمال الكهربائية إلى مسارات بديلة في حالات الأعطال الكبرى، بما يضمن استمرار التغذية الكهربائية للمواطنين لحين الانتهاء من الإصلاح الكامل.

كما أكدت أن عودة التيار الكهربائي لا تتم قبل إجراء قياسات دقيقة للتأكد من استقرار الجهد الكهربائي عند المعدلات الطبيعية، منعًا لتلف الأجهزة المنزلية، قبل إغلاق البلاغ رسميًا والتأكد من حل المشكلة.

ونصحت المواطنين، في حال انقطاع الكهرباء داخل وحدة سكنية واحدة فقط دون باقي العقار، بضرورة التأكد أولًا من وضع القاطع الرئيسي داخل الشقة، لاحتمال حدوث فصل نتيجة زيادة الأحمال الداخلية دون الحاجة إلى تدخل شركة الكهرباء.

العداد الكودي لا يُعتبر سند ملكية للعقاروفي سياق آخر، حذرت الشؤون الفنية من الاعتقاد الشائع بأن تركيب العداد الكودي يُعد إثباتًا لملكية الوحدة السكنية، مؤكدة أن العداد الكودي لا يُعتبر سند ملكية أو تقنينًا نهائيًا للعقار المخالف.

وأوضحت أن العداد الكودي هو وسيلة مؤقتة تهدف إلى تنظيم استهلاك الكهرباء وإنهاء نظام «الممارسة» والغرامات التقديرية، حيث يتم تركيب العداد برقم كودي وليس باسم مالك الوحدة، لضمان تحصيل قيمة الاستهلاك الفعلي للكهرباء.

وأكدت أن وجود العداد الكودي لا يمنح الوحدة أي وضع قانوني يتعلق بالترخيص أو الملكية، كما يمكن رفعه حال صدور قرارات إزالة للعقار أو بعد استكمال إجراءات تقنين الوضع وتحويله إلى عداد رسمي باسم المشترك.

وأشارت إلى أن تركيب العداد الكودي يحقق عدة مزايا للمواطن، أبرزها التخلص من محاضر الممارسة، ومحاسبته وفق الاستهلاك الحقيقي، فضلًا عن إمكانية متابعة الاستهلاك وترشيده من خلال نظام الشحن المسبق.

كما أوضحت أن تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني باسم المشترك يتطلب الحصول على شهادة التصالح النهائية الخاصة بالعقار، ثم التقدم بطلب رسمي لشركة الكهرباء أو عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، مرفقًا بالمستندات المطلوبة، وعلى رأسها شهادة التصالح النهائية وعقد ملكية الوحدة.

واختتمت الشؤون الفنية منشورها بالتأكيد على أن العداد الكودي يمثل وسيلة مؤقتة لتنظيم استهلاك الكهرباء وحماية المواطنين من غرامات الممارسة، لكنه لا يُعد بأي حال من الأحوال مستندًا قانونيًا لإثبات ملكية العقارات.