أفادت مصادر بأن جهاز الأمن الداخلي شرع في تنفيذ حملة أمنية واسعة تستهدف العناصر التي وُصفت بالتخريبية، والتي اندست وسط المتظاهرين خلال أحداث الشغب التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال الأيام الماضية، والمتورطة في أعمال تخريب واعتداء على الممتلكات العامة.
وتركز الحملة الأمنية، بحسب المصادر، على ملاحقة المتورطين في إحراق مقر رئاسة الوزراء، وهو المبنى الذي ظل قائمًا منذ ما قبل عام 2011 حين كان مقرًا للجنة الشعبية العامة، إضافة إلى تتبع العناصر التي اعتدت على المركبات الأمنية وممتلكات الدولة، وفق موقع المشهد.
وأكد جهاز الأمن الداخلي أن هذه الإجراءات لا تستهدف المتظاهرين السلميين، بمن فيهم جماهير نادي الاتحاد والمواطنون الذين شاركوا في التظاهر بشكل حضاري، مشددًا على أن الحماية الأمنية ستظل مكفولة لكل من يلتزم بالطابع السلمي دون الاعتداء على المنشآت العامة أو الخاصة.
وأوضح الجهاز أنه يواصل أداء مهامه في تأمين المتظاهرين وحماية الممتلكات العامة، مع التركيز على الفصل بين الاحتجاجات السلمية والأعمال التخريبية التي رافقت بعض الأحداث الأخيرة في طرابلس.
وفي الإطار القانوني، تشير القوانين الليبية إلى تشديد العقوبات على جرائم الاعتداء على الممتلكات العامة، حيث ينص قانون العقوبات على معاقبة كل من يقوم بإتلاف أو تخريب أو هدم عقار أو منقول مملوك للدولة أو للهيئات العامة بعقوبات تشمل الحبس والغرامة.
وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من التوتر الأمني التي شهدتها بعض مناطق العاصمة، وسط دعوات رسمية لضبط النفس واحترام القانون، وضمان عدم انزلاق الاحتجاجات إلى أعمال عنف أو تخريب تمس مؤسسات الدولة ومقدراتها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك