النائب أيمن محسب يطالب بخطة شاملة لمواجهة الهجرة غير الشرعية وحماية الشباب

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير الشباب والرياضة، بشأن تصاعد ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين الشباب المصري، وما تمثله من تهديد متزايد لحياة الشباب واستقرار المجتمع، في ظل تنامي نشاط شبكات تهريب البشر عبر مسارات الهجرة غير النظامية.

وقال النائب في طلبه، إن واقعة العثور على جثامين 12 شابًا وطفلًا قبالة سواحل مطروح خلال محاولة للهجرة غير الشرعية أعادت إلى الواجهة خطورة الظاهرة، وأثارت حالة من الغضب المجتمعي، خاصة مع استمرار تكرار الحوادث المرتبطة بـ" قوارب الموت"، في وقت تتصاعد فيه المؤشرات الدولية بشأن أعداد المهاجرين المصريين غير النظاميين المتجهين إلى أوروبا خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن البيانات الدولية تشير إلى ارتفاع أعداد المهاجرين المصريين غير الشرعيين من 709 حالات عام 2018 إلى 996 عام 2019، ثم 1519 عام 2020، قبل أن تقفز إلى 9218 حالة عام 2021، وصولًا إلى 21753 حالة عام 2022، بما وضع مصر ضمن قائمة أكبر عشر دول من حيث معدلات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وأضاف النائب أن التقارير ذاتها رصدت استمرار المعدلات المرتفعة خلال عام 2023 بنحو 22 ألف مهاجر مصري غير نظامي، مع استمرار ظهور مصر خلال عامي 2024 و2025 ضمن أكثر ثلاث جنسيات تدفقًا عبر مسار وسط البحر المتوسط المؤدي إلى إيطاليا واليونان.

وأشار" محسب"، إلى أنه رغم نجاح الدولة منذ عام 2016 في وقف انطلاق قوارب الهجرة مباشرة من السواحل المصرية، فإن شبكات التهريب أعادت تشكيل نشاطها عبر مسارات بديلة تمر بليبيا وتركيا وشرق المتوسط، مستغلة الظروف الاقتصادية والاجتماعية وحالة الإحباط لدى بعض الشباب، بما يدفعهم إلى المخاطرة بحياتهم في رحلات غير آمنة.

وأكد أن استمرار هذه الظاهرة يعكس الحاجة إلى إعادة تقييم السياسات الحالية، وعدم الاكتفاء بالمقاربات الأمنية فقط، مع ضرورة تعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتوعية والتأهيل الاقتصادي في المناطق الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، بما يحد من استقطاب الشباب من قبل شبكات الاتجار بالبشر.

وشدد النائب أيمن محسب على أهمية وضع رؤية حكومية متكاملة تتعامل مع الظاهرة من جذورها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، وتكثيف الجهود لمواجهة شبكات التهريب، حفاظًا على أرواح الشباب المصري ومنع تكرار مثل هذه الكوارث الإنسانية.