أعادت الحرب في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز تشكيل خريطة الطاقة العالمية، في أزمة وصفها خبراء بأنها أكبر اضطراب لإمدادات النفط في التاريخ الحديث، بعدما أخرجت الحرب نحو 15% من الإمدادات العالمية من السوق، ودفعت أسعار الخام إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، وسط تحولات استراتيجية عميقة بدأت ترسم ملامح" نظام نفطي عالمي جديد".
وبحسب تحليل موسع نشرته صحيفة" وول ستريت جورنال"، اليوم السبت، للخبير في شؤون الطاقة جيسون بوردوف، المدير المؤسس لمركز سياسة الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا والمسؤول السابق في مجلس الأمن القومي الأميركي، فإنّ تداعيات الحرب لا تتوزع بالتساوي، بل خلقت رابحين كباراً وخاسرين يدفعون كلفة اقتصادية وسياسية متزايدة.
اعتبر بوردوف أن آسيا كانت الخاسر الأكبر من الأزمة بسبب اعتمادها الكبير على نفط الخليج، إذ اعتمدت دول القارة خلال العام الماضي على الشرق الأوسط لتأمين نحو 60% من وارداتها النفطية.
ولم يقتصر الاضطراب على الخام فحسب، بل امتد إلى المنتجات المكرّرة، إذ تضاعفت أسعار الديزل ووقود الطائرات منذ يناير/كانون الثاني.
وبدأت بعض الدول الفقيرة المستوردة للطاقة اتخاذ إجراءات استثنائية لتقليل الاستهلاك.
ويرى التحليل أن الأزمة كشفت هشاشة الاقتصادات الآسيوية أمام أي تعطيل طويل لإمدادات الخليج، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف النقل والتكرير والشحن.
وفي الصين، ارتفعت فاتورة واردات النفط بنسبة 13% خلال إبريل/نيسان بعد فقدان الوصول إلى الخام الإيراني منخفض السعر، لكن بكين استفادت في المقابل من مخزوناتها الضخمة ومن إعادة بيع بعض الشحنات النفطية بهوامش ربح.
ويرى بوردوف أن الحرب عززت توجه الصين نحو تسريع التحول للطاقة النظيفة والكهرباء وتقليل الاعتماد على النفط المستورد.
أما الهند واليابان فكانتا من أكثر الاقتصادات تعرضاً للضغط.
فالهند تستورد نحو 90% من احتياجاتها النفطية، ما دفعها إلى زيادة الاعتماد على الخام الروسي وسط ضغوط تضخمية متصاعدة.
بينما تعتمد اليابان على الواردات لتغطية أكثر من 85% من احتياجاتها للطاقة، مع مرور معظم وارداتها النفطية عبر هرمز قبل الحرب، ما أجبر طوكيو على السحب المكثف من مخزوناتها الاستراتيجية وإعادة إحياء النقاش حول الطاقة النووية والطاقة المتجدّدة.
روسيا من أكبر الرابحين.
وأميركا أقل هشاشةوصف بوردوف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه أحد أبرز المستفيدين من الأزمة، بعدما تحولت حرب إيران إلى فرصة مالية واستراتيجية لموسكو.
فقبل الحرب، كانت عائدات النفط الروسية عند أدنى مستوياتها منذ اندلاع الحرب الأوكرانية عام 2022، لكن ارتفاع الأسعار وتخفيف بعض القيود الأميركية على النفط الروسي سمحا لموسكو بمضاعفة عائداتها الضريبية النفطية خلال إبريل/نيسان.
ورغم ذلك، يرى التحليل أن المكاسب الروسية قد تكون مؤقتة.
ورغم أن طفرة النفط الصخري قلصت اعتماد الولايات المتحدة على نفط الشرق الأوسط خلال العقدين الماضيين، فإنّ الأميركيين بدأوا بالفعل دفع كلفة الأزمة.
فقد ارتفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4.
50 دولارات للغالون مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل الحرب، ما أضاف أكثر من 150 دولاراً شهرياً إلى أعباء الأسرة الأميركية المتوسطة.
لكن بوردوف يرى أن الولايات المتحدة تبدو في وضع أفضل مقارنة بأزمات النفط السابقة، لأنها أصبحت أكبر منتج للنفط في العالم ومصدراً صافياً للطاقة، كما أن جزءاً كبيراً من الإنفاق على الوقود يعود الآن إلى المنتجين المحليين بدلاً من الخارج.
ومع ذلك، حذر التحليل من أن استمرار ارتفاع الأسعار قد يدفع واشنطن إلى تبني سياسات أكثر تشددا، مثل فرض قيود على صادرات النفط.
ويرى بوردوف أن أميركا الجنوبية وكندا قد تكونان من أبرز المستفيدين من إعادة تشكيل سوق الطاقة العالمية، بفضل امتلاكهما احتياطيات ضخمة من النفط والغاز بعيدة عن مخاطر مضيق هرمز، ما يعزز جاذبية الاستثمار في دول مثل البرازيل وغيانا والأرجنتين وربما فنزويلا، التي اقتربت صادراتها من مليون برميل يومياً للمرة الأولى منذ 2019.
وفي المقابل، تبدو المكسيك أكثر هشاشة رغم كونها منتجاً للنفط، بسبب اعتمادها الكبير على واردات البنزين والديزل من الولايات المتحدة.
الخليج بين الناجين والخاسرينوفي الخليج، كانت الخسائر متفاوتة.
فالسعودية والإمارات تمكنتا من تخفيف جزء من الصدمة بفضل خطوط الأنابيب التي تتجاوز مضيق هرمز نحو البحر الأحمر وخليج عمان، ما سمح باستمرار جزء من صادراتهما النفطية.
أما سلطنة عُمان، الواقعة خارج المضيق، فسجلت قفزة في الإيرادات النفطية الأسبوعية بنسبة 80% مقارنة بالعام الماضي، بينما ارتفعت الإيرادات السعودية 10% رغم انخفاض الصادرات.
في المقابل، تعرض العراق والكويت لخسائر كبيرة بسبب تراجع الصادرات النفطية، فيما توقفت صادرات الغاز الطبيعي المُسال القطرية جزئياً مع تعرض بعض منشآت التصدير لأضرار.
وأشار بوردوف إلى أن منتجي الشرق الأوسط اضطروا إلى وقف نحو 13 مليون برميل يومياً من الإنتاج مع امتلاء مرافق التخزين، محذراً من أنّ استعادة هذه الكميات قد تستغرق أشهراً حتى بعد إعادة فتح المضيق.
ورغم خسارتها جزءاً كبيراً من صادراتها النفطية بسبب الحصار الأميركي، يرى التحليل أن إيران قد تخرج من الأزمة بنفوذ استراتيجي أكبر، بعدما أثبتت قدرتها على تعطيل أحد أهم شرايين الطاقة العالمية.
وأشار بوردوف إلى أن طهران بدأت طرح فكرة فرض رسوم على السفن مقابل السماح بالعبور الآمن في مضيق هرمز، معتبراً أن إيران تحاول تحويل المضيق من ورقة عسكرية إلى أداة نفوذ اقتصادي مباشر.
وفي أوروبا، تتزايد المخاوف من أزمة وقود طائرات، بعدما حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن القارة قد تمتلك" ستة أسابيع فقط من وقود الطيران"، ما يهدّد بارتفاع أسعار التذاكر وإلغاء مزيد من الرحلات.
أما أفريقيا، فتعيش انقساماً مشابهاً، إذ تستفيد الدول المصدرة للنفط مثل الجزائر وليبيا ونيجيريا وأنغولا من ارتفاع الأسعار، بينما تواجه الدول المستوردة مثل مصر وإثيوبيا وكينيا وزامبيا ضغوطاً حادة بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والنقل والغذاء.
ويخلص بوردوف إلى أنّ الحرب لا تعيد فقط تشكيل أسواق النفط، بل تؤسس لنظام طاقة عالمي جديد قائم على الانقسام الجيوسياسي وسباق الدول لتأمين الإمدادات وتقليل الاعتماد على نقاط الاختناق البحرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك