تنظم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الأحد 17 ماي 2026 مسيرات جهوية ضد استمرار الغلاء وارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية لعموم المغاربة، وذلك بعد أيام قليلة على تظاهرة فاتح ماي 2026 التي شكلت محطة احتجاجية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل للاحتجاج على ما تصفه بعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها الاجتماعية المتضمنة في الاتفاقات الموقعة، وعدم تجاوبها مع المطالب الملحة والمستعجلة وعلى رأسها الرفع من الأجور في القطاعين العام والخاص والزيادة في المعاشات وتخفيض الضريبة على الدخل ومحاربة كل أشكال المضاربات والاحتكار والفساد واحترام الحريات النقابية وتشغيل المعطلين من الشباب والنساء.
وفيما يلي بعض المطالب التي تصر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على تحقيقها من قبل الحكومة:مأسسة الحوار الاجتماعي مركزيا وقطاعيا وترابيا.
الزيادة العامة في الأجور والتعويضات والمعاشات في القطاعين العام والخاص.
تخفيض العبء الضريبي عن المأجورين بالقطاعين العام والخاص.
التدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين ووضع حد لارتفاع الأسعار، وقطع الطريق على المضاربين والمحتكرين وتجار الأزمات.
تنفيذ ما تبقى من التزامات اتفاق 30 أبريل 2022 و محضر 29 ابريل 2024.
الرفع من الحد الأدنى للأجور وتوحيد SMIG و SMAG.
الاستجابة لمطالب الفئات التي تعيش الهشاشة والتهميش.
استكمال الحوارات القطاعية وتنفيذ التزاماتها من أنظمة أساسية والتزامات مالية.
الاستجابة لمطالب الفئات المشتركة بين الوزارات: المهندسون، المتصرفون، التقنيون، المساعدون التقنيون والإداريون.
احترام الحريات النقابية، وإيقاف التضييق واستهداف العمل النقابي.
المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وملاءمة التشريع الوطني مع المواثيق الدولية ذات الصلة.
مراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية بما يضمن نزاهتها وشفافيتها وتكافؤ الفرص، ويحصن التمثيلية المهنية من كل أشكال التحكم والإفساد.
الإسراع بتشغيل مصفاة لاسامير.
فرض احترام مدونة الشغل في كل القطاعات، ومحاربة الهشاشة وعدم التصريح بالأجراء، خاصة في قطاعات التعليم الأولي والنسيج والحراسة والأمن الخاص وباقي القطاعات التي تعرف خروقات متكررة.
ومعلوم أن الاتحاد الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالعيون عبر عن مفاجأته من قرار منع المسيرة الجهوية التي دعت الكونفدرالية إلى تنظيمها بعواصم الجهات يوم 17 أبريل 2026، في خطوة، حسب رأيه، لا تستند إلى أي مبرر قانوني، وتشكل تضييقا ممنهجا على الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي المكفول بموجب الدستور المغربي.
فهل ستنجح الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تنظيم مسيراتها الجهوية يوم الأحد 17 ماي 2026؟
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك