بيان عاجل من ضياء الدين داود بشأن أزمة وقف مصطفى عبدالمنان في دمياط والدقهلية وكفر الشيخ

تقدم النائب ضياء الدين داود ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب يطالب فيه وزارة العدل بإلغاء المنشور الفني رقم ٨ لسنة ٢٠٢٦ الصادر من مصلحة الشهر العقاري بتاريخ ٦ مايو ٢٠٢٦ والمتضمن توجيهات بوقف أي إجراءات أو تعاملات أو تصرفات تتعلق بالأراضي محل “حجة وقف الأمير مصطفى عبد المنان” في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، لحين الانتهاء من حصر الأراضي.

وبحسب نص البيان، فوجئ المواطنون في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ بصدور المنشور الفني، الذي استند – كما ورد – إلى خطابات سرية صادرة عن جهات حكومية.

اعتبر النائب أن هذا الإجراء يمثل – على حد تعبيره – اعتداءً على حقوق الملكية والانتفاع والإيجار للأفراد، وعلى مصالح المحافظات الثلاث في أملاك الدولة الخاصة بها، كما اعتبره تعطيلاً لأحكام القانونين رقم ١٦٤ ورقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥ الخاصين بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع “وضع اليد”.

وأشار البيان أيضًا إلى أن النزاع بين وزارة الأوقاف والمحافظات الثلاث ممتد لأكثر من ثلاثين عامًا، وذكر أن هناك مخرجات ودراسات فنية من لجان عديدة بحثت أساس ملكية الواقف وإجراءات المعاينات وتطور الملكية العقارية، وخلصت – وفق السرد في البيان – إلى التعامل مع وضع اليد وفك الزمام وإجراءات المساحة الحديثة.

وذكر البيان العديد من الآثار السلبية على المواطنين خاصة في دمياط، تتمثل في رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء*لأكثر من 50 ألف طلب – بحسب البيان – بسبب رفض هيئة الأوقاف، بما قد يؤدي إلى قرارات إزالة وصدور أحكام جنائية في قضايا مخالفات البناء.

بالإضافة إلى رفض طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة وفقًا للقانون ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ بسبب موقف الأوقاف، وقف التعامل أمام الشهر العقاري بما في ذلك توثيق عقود الإيجار، وتعذر توصيل المرافق لعقارات ووحدات جديدة نتيجة توقف التصالح والتوثيق.

فضلا عن الشلل في سوق العقارات بالمحافظة نتيجة التخوف من التعامل بين المواطنين على وحدات أو عقارات قد تكون محل نزاع، وتعطيل تراخيص المحال العامة في نطاق المحافظة بذريعة توقف التعامل.

وسرد البيان أيضا الآثار السلبية للمنشور على المحافظة ذاتها، ومنها تعثر استكمال مشروعات كبرى مثل تطوير اللسان براس البر باعتمادات تقارب 500 مليون جنيه، ومشروع تطوير كورنيش السنانية بتكلفة تقارب 250 مليون جنيه، وتوقف مزايدات كانت طرحتها المحافظة لاستغلال أصول والحفاظ عليها، ومنها 57 شقة إسكان اقتصادي و16 قطعة أرض، مما ينال من مصداقية المحافظة لدى المواطنين، وتوقف طرح فرص استثمارية جديدة نتيجة مطالبة الأوقاف بوقف التعامل، ومنها مساحة 173 فدانًا على الطريق الدولي الساحلي قرب ميناء دمياط.

يذكر أن العديد من أحكام النقض والإدارية العليا النهائية والباتة قد صدرت في السنوات الخمس الماضية مؤكدة عدم الاعتداد بصورة حجة الوقف التي قدمتها هيئة الأوقاف، نظرا لعدم تسجيلها وتوثيقها بشكل شرعي، ولمرور أكثر من ٤٠٠ عام عليها، وعدم ترسيم حدودها بصورة حاسمة، فضلا عن ورود تصرفات متتالية للدولة على مدى قرن ونصف، على الأرض المنسوبة للوقف المزعوم أبرزها إنشاء مدن رأس البر ودمياط الجديدة والمنصورة الجديدة.