وشملت التوجيهات وضع سياسة اقتصادية متكاملة، وتحديد أولويات الوزارات خلال 30 يوما ضمن البرنامج الحكومي، مع مراجعة الموازنات العامة وتركيز الإنفاق على المشاريع المتعثرة وذات الجدوى.
كما دعا إلى تأسيس مجلس للاستقرار المالي، وتعزيز دور وزارة النفط بالتحول من تصدير الخام فقط إلى رفع القيمة المضافة وزيادة الإنتاج والتصدير، بما يسهم في دعم الإيرادات الوطنية.
وفي قطاع النقل والاتصالات، شدد على تسريع التحول الرقمي وتطبيق الحوكمة، ودعم مشروع طريق التنمية وربط العراق بسلاسل التجارة العالمية بهدف تنشيط الاقتصاد وزيادة موارد الدولة.
وأكدت التوجيهات كذلك على اعتماد النافذة الواحدة لتسهيل الاستثمار وتقليل الروتين، وتحسين بيئة الأعمال، بما يعزز جاذبية الاقتصاد ويزيد من كفاءة الأداء المؤسسي.
كما تضمنت التركيز على تطوير قطاع الكهرباء عبر حلول عاجلة وأخرى طويلة الأمد، لضمان استقرار الخدمات ودعم النشاط الاقتصادي، إلى جانب مكافحة الفساد المالي والإداري لما له من أثر مباشر على النمو والاستثمار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك