تظاهر تونسيون، اليوم السبت، للمطالبة بترحيل المهاجرين غير الشرعيين من البلاد وتطبيق القوانين المتعلقة بالإقامة والدخول إلى الأراضي التونسية، بينما تراهن السلطات على تشجيع المهاجرين على العودة الطوعية إلى بلدانهم.
وتجمّع المتظاهرون في ساحة القصبة قرب مقر الحكومة، رافعين شعارات تطالب بإيجاد حلول لما وصفوه بـ" التزايد اللافت" في أعداد المهاجرين وانتشارهم بشكل واسع في عدد من المدن، إلى جانب تشديد الرقابة على الحدود من أجل حماية السيادة الوطنية والأمن القومي.
كما شدّد المحتجون على رفض أي محاولات لتحويل تونس إلى منطقة توطين، ورددوا شعارات تطالب بـ" الترحيل الفوري" لكل من دخل البلاد بطرق غير قانونية ولا يحمل وثائق إقامة، ومعاقبة كل من يوفر السكن أو فرص العمل للمهاجرين غير النظاميين خارج الأطر القانونية للدولة.
وقالت إحدى المشاركات: " نحن هنا لنقول للمهاجرين الذين لا يملكون أوراقاً قانونية: ارحلوا من بلادنا.
الوضع لم يعد يطاق، لقد أصبحوا يزاحموننا في كل شيء، في المستشفيات، في الأسواق، في المحلات التجارية، في فرص العمل.
على الدولة أن تتحرك لحماية البلاد".
وتعكس هذه التحركات حالة من التململ الشعبي المتزايد إزاء تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين في عدد من المدن والأحياء التونسية، حيث يعبّر جزء من المواطنين عن مخاوف مرتبطة بالضغط على الخدمات العامة وفرص العمل والأوضاع الأمنية.
في الأثناء، تواصل السلطات تطبيق برنامج يقوم على تشجيع المهاجرين على العودة طواعية إلى بلدانهم، وذلك في محاولة لتقليص أعدادهم وتخفيف الضغط المتزايد على بعض المدن، خاصة في الجنوب الشرقي.
والخميس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية تأمين عودة نحو 4000 مهاجر إلى بلدانهم الأصلية منذ انطلاق" مشروع التدخل الإنساني" في يوليو (تموز) 2025، بينما تطمح السلطات إلى بلوغ 10 آلاف عودة طوعية بحلول نهاية العام الجاري.
ويعتقد عدد من المراقبين أن هذه الخطة غير كافية ما لم يرافقها تشديد الرقابة على الحدود البرية بالتنسيق مع دول الجوار، من أجل منع دخول أعداد متزايدة من المهاجرين غير الشرعيين، خاصة بعد تشديد الرقابة على الحدود البحرية، وحصر المهاجرين داخل الأراضي التونسية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك